دعت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الحكومة والسلطة القضائية الى تحمل مسؤوليتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد مجموعات تقوم مع انطلاق شهر رمضان وبعدة مناطق من العاصمة بتحركات لتحاول فرض المراقبة على ضمائر التونسيين والمس من حرياتهم .
وطالبت الهيئة في بيان اصدرته اليوم بمحاسبة هذه المجموعات التي وصفتها بالخارجة عن القانون والتصدي لها لوضع حد لما ترتكبه من انتهاكات في حق المواطنين ومن تعد على القانون وعلى حرية الضمير والمعتقد التي كفلها الدستور .
وكان رئيس الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية مهدي بوكثير استنكر التصرفات والسلوكيات الداعية الى غلق المقاهي والمطاعم والتشهير بالمفطرين والتحريض ضدهم وتأليب الرأي العام عليهم باسم الدين قائلا ان فتح المطاعم والمقاهي او غلقها أمر موكول للسلطة العامة وانه لا يجوز التدخل في الحريات الشخصية للغير على غرار الافطار او الصيام .
