اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا فى مداخل المدن يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور في فصله 24 الذي نص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.
ودعت الهيئة في بيان لها بالمناسبة الى وضع اطار قانوني يوطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالاماكن العامة من طرف الهياكل العمومية ملاحظة أن القانون الاساسي المورخ في 27جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الاجراء الذي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه .
وأوضحت في المقابل أنها لا تنفي الفائدة التي يمكن أن ينتج عنها هذا المشروع باعتبار أن المراقبة البصرية للاماكن العمومية تسمح بطمأنة المواطن على أمنه الخاص ومكتسباته وتسمح للهياكل العمومية بتطبيق القانون بأكثر نجاعة .
وبينت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن نظام المراقبة البصرية في الاماكن العمومية وسيلة مشاعة في كل الدول الديمقراطية مما يجعل من مشروع تركيزها وتعميمها أمرا لا مناص منه مشيرة الى أنها شرعت في انجاز اطار مشروع تعديل القانون الاساسي لسنة 2004
وأعربت عن استعدادها للتواصل والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لايجاد السبل الكفيلة لتحقيق الموازنة بين ضمان الامن العام وحماية الحريات الفردية باعتباره هدفا مشتركا بين الدولة والهيئات الساهرة على حماية حقوق الانسان .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنها أعدت مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا باقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.
وأشارت الى أن هذا المشروع يهدف الى تمكين قوات الامن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف
التحركات الارهابية .
وسيتم في مرحلة أولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم
تركيزها 1200 كاميرا.
وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الاولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار .
ومن المنتظر أن يتم في المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع اضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.