قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  اليوم الاربعاء   بقبول الطعن شكلا  وفي الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع  قانون المالية لسنة 2016  وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016  وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية  وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك .

وأفادت الهيئة  في بلاغ لها تلقت  وات  نسخة منه  بأن هذا القرار أتخذ اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 15 ديسمبر 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016

وكان 31 نائبا من المعارضة  ينتمون الى كل من كتلة الجبهة الشعبية  وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية  والحزب الجمهوري  والتيار الديمقراطي  قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60  و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور  بتاريخ 15 ديسمبر 2015