خصصت جلسة عمل عقت امس الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية للنظر في واقع مراكز الفنون الدرامية والركحية والبحث في سبل تطوير عملها، حضره بالخصوص عدد من مديري المراكز الوطنية والجهوية للفنون الدرامية
وثمنت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمة بالمناسبة الجهود التي يبذلها المشرفون على مراكز الفنون الدرامية والركحية في مختلف الجهات والولايات بالبلاد مؤكدة أن اللامركزية الفعلية للقطاع الثقافي هي أحد أسس مشروعها وستعمل من خلالها على إرساء مشاريع جادة ومواكبة للعصر في كامل ولايات الجمهورية.
وفي سياق متصل، اكدت على ضرورة دعم هذه الجهود لوجيستيا وفنيا وإداريا لضمان استمرارية العمل وتجاوز العثرات السابقة في صلب هذه المراكز.
وتم بالمناسبة استعراض مختلف وجهات النظر المتصلة بسبل تطوير مراكز الفنون الدرامية والركحية في تونس، وكذلك المشاغل والنقائص سواء كانت إدارية أو تشريعية اورلوجيستية خاصة في ما يتعلق بمسألة الديون المتخلدة بذمة هذه المراكز.
ونظرا لافتقار المراكز إلى قوانين وأنظمة أساسية وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على التصرف الإداري والمالي والفني، ولما تعانيه من نقص على مستوى الموارد المالية واللوجستية والبشرية وعدم توفر متطلبات الديمومة والاستقرار لعدة مراكز ( المقرات والتجهيزات والنواتات الإدارية الدائمة…)، أكدت اكدت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول هيكلية تضمن لهذه المراكز المتطلبات اللازمة للاستقرار والنجاح والاشعاع وخاصة المتصلة بالقوانين وبالانظمة الأساسية وبالموارد المالية والتجهيز، باعتماد طرق عمل تستند إلى منهجية تشاركية تقوم على التشاور مع أهل الإختصاص والقائمين على هذه المؤسسات .
ودعت العتيري الى التسريع في تحويل الاعتمادات المتخلدة لفائدة المراكز بعنوان سنة 2019، والتسريع كذلك في نسق إعداد النص المنظم للمراكز وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة ومتابعته والعمل على الترفيع فيميزانيات المراكز خلال مناقشات ميزانية