شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة اليوم الأربعاء، لتوجيه أسئلة إلى عدد من أعضاء الحكومة، على أن الوزارة في مرحلة متقدمة لطرح نقاش تشاركي يشمل كل الوزارات حول جدوى اعتماد نظام حصة العمل الواحدة لفائدة المرأة خلافا لما هو موجود حاليا.

وأوضحت في ردها على سؤال شفاهي للنائب طارق الربعي تعلّق باستراتيجية الوزارة لمجابهة العنف المستشري داخل المجتمع التونسي، أن هذا النقاش التشاوري الذي سيتواصل في شكل ندوات وورشات عمل، سيجيب بشكل علمي عن جدوى اعتماد حصة العمل الواحدة وتأثيراتها المفترضة على الحياة اقتصاديا واجتماعيا وعلى منسوب العنف والعلاقات داخل الأسرة وعلى مستوى الحدّ من المصاريف التي يتم انفاقها خلال نظام العمل المتبع حاليا.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا النقاش العمومي وفق مقاربة تشاركية حول نظام العمل وملاءمتها مع الواجبات الأسرية سيشفع برفع تقرير يضم معطيات كمية واستنتاجات وأفكار حول الموضوع، الى كل الأطراف المعنية للنظر فيه حسب المجالات.

وبخصوص تزايد ظواهر العنف داخل المجتمع التونسي أقرّت بلحاج موسى بأن ارتفاع وتيرة هذه الظواهر ليس بمعزل عن ما هو حاصل في العالم في علاقة بتفشي ثقافة الاستهلاك وآثارها على القيم الأخلاقية والمجتمعية مؤكدة في هذا الصدد سعي كل الهياكل الحكومية إلى الدفاع على المنوال الاجتماعي الصحي والمتوازن الذي يضمن الاستقرار وقيم المجتمع التونسي.

وذكرت الوزيرة بأن الوزارة تعمل على تطوير البعد الوقائي في التعاطي مع هذه الظواهر الذي من شأنه حسب تقديرها تجنيب المجموعة الوطنية دفع التكلفة المادية والاجتماعية للتكفل بتبعات هذه الظاهرة في المجتمع مشيرة إلى أن الوزارة تمتعت هذه السنة بميزانية خصّصت لإطلاق حملة اتصالية لرفع ونشر الوعي بالقيم المجتمعية وهي حاليا بصدد نشر استشارات في الغرض.

وفي إجابة عن سؤال عضوة مجلس نواب الشعب سيدة الهمامي، حول الهياكل المنوط بعهدتها اختيار موضوع جائزة أفضل بحث علمي نسائي السنوية والذي خصّص سنة 2024، لموضوع « الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في الواقع التونسي » ومعالجة النفايات وتثمينها، والمقاييس العلمية المعتمدة لتحديد موضوع البحث، أكدت بلحاج موسى أنّ موضوع جائزة 2024 يستجيب للإشكاليات الحارقة التي يعانيها الاقتصاد التونسي ويندرج ضمن الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الإيكولوجي التي وضعتها وزارة البيئة ضمن المحور الرّابع المتعلّق بإرساء أسس الاقتصاد الأخضر والأزرق والدّائري وأولويّات الاقتصاد الوطني.

وبيّنت أن الوزارة أدخلت منذ سنة 2022 تنقيحات على الامر المنظم لهذه الجائزة رفّعت من خلال لها في القيمة المالية لهذه الجائزة التي تقدم لها هذه السنة 56 مترشحة ونصت على ضرورة إدراج لجنة علمية في كل دورة يكون لديها اختصاص موضوع الجائزة لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن البحث الفائز يوم 8 أوت القادم .