تشرع وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن في إنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة وتتناول خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها الاربعاء.

وتتنزل الدراسة، التي اذنت باطلاقها وزيرة الاسرة امال حاج موسى، خلال جلسة عمل اانتظمت أمس يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، خصصت لمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « كريديف »، في إطار الحرص على مزيد تعزيز آليات الرصد والتوقّي من العنف ضدّ المرأة ومواجهة تزايد ظاهرة العنف الزوجي بمختلف الآليات الضامنة للوقاية والحماية.

واوصت الوزيرة، كذلك، بالإسراع في إنجاز دراسة « التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء » التي خُصصت لها 250 ألف دينار وتشمل كعينة تمثيلية ألف ضحيّة، فضلا عن تنظيم ندوة وطنيّة موفى شهر جوان القادم للتباحث حول مدى جدوى وضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

كما كلّفت الوزيرة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بمباشرة إعداد حزمة إحصائيّة شهريّة حول عدد من المؤشرات النوعيّة المتّصلة بالعنف ضدّ المرأة، إضافة إلى تقرير ثلاثيّ حول الشهائد الطبيّة الأوليّة المجّانيّة.

وستشمل هذه الاحصائيات عيّنة تمثيليّة من ألف امرأة ضحيّة عنف من 24 ولاية باعتمادات 250 ألف دينار من قبل 5 خبراء في اختصاصات علم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون مشيرة إلى ضرورة الانطلاق في الدراسة الميدانية في أقرب وقت ممكن.

كما قرّرت الوزيرة تنظيم ندوة وطنيّة موفى شهر جوان القادم للتباحث حول مدى جدوى وضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، داعية إلى إحكام الإعداد لتنظيم الندوة الوطنيّة للتنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة في مستهلّ شهر جوان القادم.

وأعلنت بالحاج موسى أنّ الوزارة بصدد إنجاز دليل مرجعي لعمل هذه التنسيقيات الجهويّة بهدف توحيد وتنسيق جهودها وتدخّلاتها لحسن تطبيق مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 وملاءمة الآليّات الموحّدة للعمل الشبكي والتشاركي في المجال.

وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء أنّ الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة وعلى عكس ما يروّج له يعمل منذ 25 نوفمبر 2022 كامل أيام الأسبوع 24/24 دون انقطاع، مشيرة إلى أنّه تمّ تخصيص فريق يضمّ 6 إطارات من بينهم 4 أخصائيين نفسانيين والتوجّه لتعزيز عمل الرقم الأخضر بانتداب إضافيّ جديد.