كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ان الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال.
واكد بن ناجي، خلال الدورة الثانية للحوار الرقمي حول « السيادة الرقمية » بين تونس وفرنسا، ان تعزيز السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني الوطني ضد الهجمات السيبرنية سيكون من خلال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمجال الحماية من الجرائم السيبرنية لحماية مستعملي الانترنات في الفضاء الرقمي من التهديدات والاختراقات من جهة، والقانون الخاص بمجال حماية الفضاء السيبرني الذي يأخذ بعين الاعتبار تصنيف المعطيات، من جهة أخرى.
كما تولي تونس، وفق قوله، اهتماما، لدفع التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات إضافة الى نشر الثقافة الرقمية ومزيد التحسيس بأهمية السلامة المعلوماتية، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الأربعاء.
واعتبر الوزير، خلال اللقاء الذي انتظم، امس الثلاثاء، أنّ تدعيم السيادة الرقمية والأمن السيبرني يعتبر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي مبينا ان الوزارة والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر (الوكالة الوطنية
للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية..) تعمل على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين هذا الفضاء خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي في تونس.
وقد شدد، في هذا الصدد، على أهمية تدعيم السيادة الرقمية وحماية الفضاء السيبرني وما يفرضه من تحديات اقتصادية خاصة مع الإمكانات الرقمية المتنوعة والتطورات التكنولوجية المتسارعة على غرار أنترنات الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس، التي شكلت نمطا جديدا في تطور العديد من القطاعات الحيوية على غرار النقل والصحة والفلاحة وغيرها.
وتنفذ الوزارة جملة من المشاريع الى جانب إقرارها إجراءات لتحسين السلامة المعلوماتية من ذلك العمل على تأمين الربط بشبكات الانترنات عبر الكوابل البحرية أو الأقمار الصناعية وتعزيز البنية التحتية لضمان نفاذ كافة المواطنين إلى الانترنات والخدمات الرقمية وتطوير جودتها مع الحثّ على التجديد في المجال.
وتسعى، كذلك، الى تشجيع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال وتكوين كفاءات مختصة في مجال الأمن السيبرني والسلامة المعلوماتية.
وتشمل التدابير التي تم اتخاذها في إسناد علامة لكل منظومة وبرمجية أو جهاز الكتروني بطلب من المطور أو المستورد لها وإسناد علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي وعلامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني لمسدي خدمات الإيواء على الصعيد الوطني، وفق المصدر ذاته.
واستعرضت الدورة الثانية للحوار الرقمي حول « السيادة الرقمية »، التجربتين التونسية والفرنسية حول حماية البنى التحتية الرقمية (شبكات الاتصال والكوابل البحرية والبيانات والحوسبة السحابية…) وأبرز التحديات الاقتصادية والصناعية والقانونية لحماية معطيات المؤسسات والهياكل والأفراد.
وتندرج الدورة الثانية « للحوار الرقمي »، ضمن توصيات التعاون بين الحكومتين التونسية والفرنسية في المجال الرقمي، المبرم يوم 3 جوان 2021، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، خاصة من خلال تنظيم دورات للحوار الثنائي لتبادل الخبرات والتجارب.