عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم السبت، عن استغرابها من البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس، ورفضها ما ورد به من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن هذا البيان « قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية ».
وأكّدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي » فايسبوك »، التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، دون وصم أو تعميم .
ودعت إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي قالت أنها » تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة » معبّرة عن أسفها لما وصفته بـ « الخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان » بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
واعتبرت الوزارة أن بيان الاتحاد الافريقي يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس والذين أكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وجدّدت الوزارة التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي و كافة الدول الافريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية والاستقلالية و مبدإ التضامن الافريقي.
وللاشارة فان رئيس الاتحاد الافريقي موسى أحمد فقي، أدان، أمس الجمعة، » بشدّة » ما وصفه بـ « التصريحات العنصرية الصّادمة » للسلطات التونسية التي استهدفت الأفارقة، مؤكدا أنها تتنافى مع قوانين وروح المنظمة ومبادئها التأسيسية، وفق بيان نشر على موقع المفوضية الافريقية عبر شبكة الانترنات.
وذكّر رئيس الاتحاد في بيانه جميع الدول وخاصة الأعضاء في الاتحاد بضرورة الإيفاء بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية وصكوك الاتحاد الافريقي ذات الصلة بمعاملة المهاجرين واحترام كرامتهم، بقطع النظر عن الأماكن التي قدموا منها والامتناع عن » خطاب الكراهية العنصري » الذي قد يتسبب في إلحاق الأذى بالناس وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية
