دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة إلى ضرورة إرساء إصلاحات على مستوى نظام حقوق السحب الخاصّة التابع لصندوق النقد الدولي قصد تعزيز شبكة الأمان المالي في العالم وتوفير المزيد من السيولة للبلدان، التّي هي في طور النمو.
وأكّد الوزراء، خلال اجتماع مغلق لمجموعة عمل إفريقية رفيعة المستوى حول « الهيكل المالي العالمي »، على هامش الاجتماعات السنوية 58 للبنك الإفريقي للتنمية، التي تعقد من 22 إلى 26 ماي 2023، بشرم الشيخ بمصر، ضرورة توجيه حقوق السحب الخاصّة الى الدول الأكثر حاجة لذلك. واقترحوا إعادة توجيهها نحو بنوك التنمية متعددة الأطراف على غرار البنك الإفريقي للتنمية لضمان توزيعها بطريقة ناجعة.
ولفت الوزراء، خلال الاجتماع، الذي ينتظم ببادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة إصلاح آلية إعادة توزيع حقوق السحب الخاصّة لتعزيز استخدامه على نطاق أوسع. واقترحوا إصلاح نظام الوساطة في حقوق السحب الخاصّة.
واعتبروا أن إعادة التوجيه المقترحة لحقوق السحب الخاصة، التّي قدمها البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، تعد حلا تقنيا ممكنا لتوفير السيولة، التّي تحتاجها البلدان الإفريقية. ودعوا البلدان المانحة لحقوق السحب الخاصة إلى المشاركة في هذا المقترح.
وأوصوا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتحديث « مقوّمات الأصول الاحتياطية » لحقوق السحب الخاصّة حتى تتماشى مع الاستخدام الحديث الواسع وغير المشروط للأصول الاحتياطية. ودعوا الصندوق إلى تعزيز التدابير لضمان الشفافية على مستوى سوق حقوق السحب الخاصة.
و لفتوا إلى أهميّة إعادة النظر في صيغة منح حقوق السحب الخاصة قصد الأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلدان من السيولة بالإضافة إلى الحصص المخصّصة من صندوق النقد الدولي.
يذكر أنّ هذا الاجتماع حضره كل من وزراء المالية الأفارقة والاتحاد الافريقي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي و »أفريركزيم بنك » ، وفق ما صرحت به اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.