أعلنت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، السبت، عن تخصيص اعتمادات جملية قدرها 182 مليون دينار لصيانة شبكة الطرقات المرقمة والجسور خلال سنة 2025، مقابل 170 مليون دينار سنة 2024.
وأفادت زعفراني، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والاقاليم والجهات، لمناقشة مهمّة التجهيز والاسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة 2025، أنّه وقع تخصيص 95 مليون دينار لاصلاح الاجزاء المتضررة من الطرقات بطول 211،4 كلم ب 24 ولاية، بما في ذلك شحن وتثبيت حواشي الطرقات ومن المتوقع الانطلاق في الاشغال خلال شهر جوان 2025.
كما وقع، وفق الوزيرة، تخصيص 19 مليون دينار للتغليف السطحي للطرقات بطبقتين اسفلتيتين على امتداد 141،2 كلم ومن المتوقع الانطلاق في الاشغال خلال شهر جوان 2025، و 15 مليون دينار لانجاز التشوير الافقي على طول 3320 كلم وتركيز 5300 وحدة من العلامات العمودية وحوالي 6000 كلم زلاقات امان و12 مليون دينار لصيانة الجسور والمنشئات الفنية، الى جانب 21 مليون دينار لتنظيف محيط شبكة الطرقات المرقمة وسد الحفر.
وبهدف اضفاء المزيد من النجاعة على الطرقات وصيانتها وتطويرها واسهاما من الوزارة في توفير فرص عمل لفائدة اصحاب الشهائد العليا، بينت ان الوزارة قد وفرت في هذا الغرض اعتمادات قدرها 20 مليون دينار لفائدة 192 مقاولة صغرى ومتوسطة ناشطة في مجال صيانة الطرقات في اختصاصات تعنى بالتشوير الافقي والعمودي والتجهيزات الطرقية وتنظيف الطرقات والحواشي واشغال الجهر والعناية بالمساحات الخضراء وصيانة المنشئات المائية واصلاح قارعة الطريق واصلاح التنوير العمومي.
كما تسعى الوزارة، بحسب زعفراني، وفي سياق متصل إلى رقمنة تدخلات الصيانة، عبر الانطلاق في انشاء قاعدة بيانات للطرقات والمنشآت الفنية بهدف توحيد وتنظيم جميع المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، قصد تسهيل عملية الادارة والتخطيط والصيانة، على ان يتم الانتهاء من تركيزها وانطلاق العمل بها موفى سنة 2025.
واضافت في ما يهم تدعيم السلامة المرورية بشبكة الطرقات المرقمة، انه وقع رصد اعتمادات للغرض قدرها 10 مليون دينار قصد ابرام الصفقات اللازمة ذات الصلة، مذكرة باستكمال البرنامج المخصص لتدعيم السلامة المرورية على اقساط بكلفة 22 مليون دينار منذ سنة 2023، علاوة على اعداد العناصر المرجعية للتدقيق في السلامة المرورية بالنسبة للطرقات التي تشهد تكرر حوادث المرور لانجاز دراسة شاملة تخص 500 كلم من الطرقات المرقمة يقع اختيارها حسب الخطورة لتحديد اولويات التدخل، واعداد حقل تجارب لتحسين نوعية التشوير الافقي
واكدت حرص الوزارة على ازالة مخفضات السرعة المتواجدة بالطرقات المرقمة، التي لا تستجيب للموصفات الفنية المطلوبة، والبالغ عددها 2880 مخفضا منها 780 غير مرخص فيه وقد تمت ازالة 27 بالمائة منها وعرض تركيز بعض اللجان الجهوية للسلامة المرورية للنظر في الترخيص فيها.
وبخصوص متابعة المشاريع على المستوى الجهوي، افادت الوزيرة ان الادارات الجهوية للتجهيز والاسكان تشرف على اكثر من 3800 مشروع منها 3000 مشروع بنايات مدنية بين دراسات واشغال بكلفة جملية تقدر بحوالي 2800 مليون دينار واكثر من 800 مشروع جسور وطرقات بين دراسات واشغال بكلفة جملية تناهز 4200 مليون دينار، ويتابع تنفيذ دراستها وانجازها حوالي 600 عون بين مهندسين وتقنيين اي بنسبة عون لاكثر من 6 مشاريع.
كما تم، وفق زنزري، وضع حوالي 170 وسيلة نقل لفائدة الادارات الجهوية لمتابعة انجاز هذه المشاريع اي بمعدل عربة لكل 22 مشروع، علاوة على مساندة المصالح الجهوية كافة البلديات في متابعة 400 دراسة مثال تهيئة عمرانية اعدادا ومراجعة وتقوم بدراسة حوالي 170 ملف تقسيم شهريا وتعرض حوالي 1400 ملف رخصة بناء على انظار اللجان الجهوية لرخص البناء دون اعتبار البلدية.
