أعلن مجلس الجامعات في اجتماع عقده عن بعد مساء أمس أن الجامعات ستظل مفتوحة ولكنها ستؤمن الدروس عن بعد على مدى خمسة عشر يوما ابتداء من الاثنين المقبل.
وبينت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة في هذا الخصوص انه سيتم تمكين الطلبة ممن ليس بإمكانهم النفاذ إلى مضامين الدروس المتوفرة عن بعد من استعمال القاعات المجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنات المتوفرة بالمؤسسات الجامعية.
كما قر مجلس الجامعات أيضا تمكين طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري من مواصلة التربصات مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
و أعلن تأجيل كافة فروض المراقبة المبرمجة في الفترة الممتدة من 2 إلى 14 نوفمبر 2020 وإعلام الطلبة بالرزنامة الجديدة
- وتقرر اعتماد المقرر والمتعلق بالترخيص للطلبة المعنيين بمناقشة مشاريع التخرج (PFE et Mastère) وأطروحات الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية والاقتصار على الحضور الحصري للمترشّح وأعضاء لجنة المناقشة مع ضرورة التقيّد بالبروتوكول الصحّي.
وتم الترخيص استثنائيا لمناقشة مذكرات ختم الدروس والماجستير، عن بعد، بالنسبة إلى الطلبة العالقين بالخارج مع
وتم تأجيل مناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه والمدرسين الموجودين حاليا بالخارج إلى حد توفر إمكانية حضورهم ، فيما يستمر العمل بالمبيتات والمطاعم الجامعية للطلبة المقيمين
و سيتم من جهة أخرى إطلاق مشروع دعم الجودة والابتكار في مجال التعلم عن بعد لمجابهة جائحة كورنا COVID-19 ليشمل الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المؤسسات الخاضعة للإشراف المزدوج بهدف دعم البنية التحتية الرقمية بالمؤسسات الجامعية.
