شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يومي 17 و18 ماي الجاري في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب تحت عنوان : الاستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمدينة سورينتو الإيطالية بحضور السفير التونسي بإيطاليا مراد بورحلة وقنصل مدينة نابولي خالد الفقيه.

وقال بلاغ للوزارة اليوم السبت 18 ماي 2024، إن الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب اجتمعت على هامش المنتدى بوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وقد ثمن الجانبان مستوى العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع المستويات خاصة في مجال الطاقة.

وتطرق الوزيران إلى سبل تطوير الشراكة في قطاع المناجم والأسمدة وذلك من خلال تشجيع مؤسسات البلدين على إقامة مشاريع منجمية مشتركة إضافة إلى دفع التعاون التجاري والفني وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في المجال.

وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يعتبر المشروع الفريد من نوعه بين القارة الإفريقية والأوروبية والذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط كقاطرة للرؤية الطاقية الجديدة نحو الجنوب .

وأفادت أن إنجاز مشروع « ألماد » للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا سيدعم الشبكة الوطنية للكهرباء وسيتيح فرصا جديدة للتبادل بين بلدان ضفتي المتوسط من خلال مزيد ادماج الطاقات المتجددة.

ويتيح المنتدى الدولي نحو الجنوب، فرصة لمختلف الدول المشاركة للتطرق الى ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة لمواجهة التحديات الراهنة ومخاطر التغيرات المناخية إلى جانب تعزيز الروابط بين بلدان ضفتي المتوسط في مجال الطاقة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى أكدت الوزيرة أثناء مداخلتها في ورشة عمل بعنوان: رؤية طاقية جديدة للجنوب بحضور وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أن تذبذب أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية وتدهور أمن التزود أصبح يمثل هاجسا كبيرا لمعظم دول العالم خاصة المستوردة للطاقة في ظل الصراعات الجيوسياسية العالمية.

وأفادت فاطمة الثابت شيبوب أن تونس اعتمدت استراتيجية وطنية طاقية في أفق سنة 2035 تستجيب لمقتضيات المرحلة وتندرج ضمن رؤية شاملة طاقية ومناخية اقتصادية واجتماعية تهدف بالأساس إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة من خلال إنتاج 35% من الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في أفق سنة 2030 بهدف التقليص من التبعية الطاقية واشعاع اقتصادنا الوطني وقطاعنا الطاقي والرفع من تنافسيته على الصعيد الدولي.

وأضافت أنه يتم العمل على تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة واستعمال الكهرباء في مختلف القطاعات خصوصا قطاع النقل مع الترفيع من مستوى ادماج الطاقات المتجددة في منظومة الانتاج.

وأشارت الى ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.

وذكرت بأن تونس ملتزمة بالمساهمة في المجهود العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية، من خلال الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون والتقليص من الانبعاثات الغازية بنسبة 45% في أفق 2030.

يشار إلى أن المنتدى سجل حضور حوالي 200 مشاركا من الوزراء المكلفين بالطاقة وسياسيين وفاعلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات عالمية رائدة في القطاع من إيطاليا ومن أكثر من 30 دولة .