واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وقد نظر في مهمة وزارة العدل، وذلك بحضورالوزيرة ليلى جفال وعدد من إطارات الوزارة.

وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت وزيرة العدل، أن القانون المتعلّق بالشيكات سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025.

وأوضحت أن مبادرة التسوية تصدر عن المتهمين بتقديم مطالب في الغرض، وكشفت أنه تم تسوية 75% من وضعيّات المودعين والإفراج عنهم.

من جهة أخرى، قالت ليلى جفال إن الوزارة تعمل على وضع رؤية إصلاحية وإرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الرقمية وفق مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه، وذلك حسب ما أورده مجلس نواب الشعب في ملخص الجلسة.

وبخصوص العقوبات البديلة والعمل للصالح العام، أكدت أنها تخضع لعديد الإجراءات والشروط، وقالت إنه يتم العمل على اقتناء السوار الالكتروني وسيقع تقييم التجربة.

وقالت وزيرة العدل إن « ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، إلا أن القضاة والإطارات السجنية منخرطون في مسار الإصلاح ضمن رؤية إصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون ».

وأكدت استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات، وأوضحت في علاقة بأوضاع المسجونين، أن هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية أية إخلالات أو تجاوزات في حق المتهمين.

وأقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير والتعطيلات في الفصل في القضايا لعدة أسباب.