أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي لدى تقديمه مهمة الوزارة لسنة 2025 خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن إجمالي ميزانية مهمة الوزارة بلغ 90 مليون دينار مقابل 88 مليون دينار سنة 2024.
وأشار إلى أن برنامج حماية أملاك الدولة يستحوذ على نحو 42% من إجمالي المهمة وبرنامج القيادة المساندة يُمثل 35% من ميزانية المهمة، في حين بلغت ميزانية برنامج التصرف في أملاك الدولة نحو 23% من إجمالي الميزانية.
وأكد وجدي الهذيلي، أن الوزارة تعمل على جرد أملاك الدولة وتحسين أداء سجلاتها حيث وضعت استراتيجية ترمي إلى تحيين سجلات أملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإعداد خارطة رقمية للعقارات الدولية بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال وتوفر على الباحثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم.
وكشف أنه تم إلى حد الآن، جرد 7736 عقار، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية وأيضا المباني والمساكن الإدارية.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة وفي إطار دورها الاقتصادي توفر رصيدا عقاريا بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية وستخفض أسعار التفويت في المقاسم بما يساهم في تحفيز الاستثمار ودفع إنجاز المشاريع الصناعية والاستثمارية.
وذكر أنه منذ سنة 2022 تم التفويت في مساحة تناهز 400 هكتار لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي.
كما يتم التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
وعلى المستوى الاجتماعي، تواصل وزارة أملاط الدولة توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي والسكن الموجه للفئات محدودة الدخل.
وفي إطار الدولة الاجتماعية سيتم مواصلة التفويت في العقارات الدولية بالدينار الرمزي بعنوان البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وقد تم التفويت في مساحة جملية تناهز 58 هكتارا من العقارات الدولية.
