أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا، ملاحظا أنها تتضمن « نقلة نوعية بالنسبة إلى الإستثمار ولتغيير منوال التنمية، بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين ».
وقال الوزير في تصريح ل(وات)، امس الثلاثاء بالقيروان، لدى إشرافه على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات إقليم الوسط الغربي، إن « تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الإستثمار ».
وشدّد على ضرورة « دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر »، مضيفا أن تونس تمتلك مؤشرا قياسيا على المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل « نزيفا للمالية العمومية »، وفق قوله.
وتابع سمير سعيّد قائلا: « لا يمكن المواصلة في هذا الإتجاه والحل يكمن في تشجيع المبادرات الخاصة وفي دعم القطاع الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ».
وأشار إلى أن هذا الملتقى، يهدف إلى « التعريف بمضمون المخطط الثلاثي ومراجعة الخطط المحلية الجهوية للتنمية بإقليم الوسط الغربي الذي يعتمد على القطاع الفلاحي ويعاني من عديد الإشكالات أبرزها مشكل شُحّ المياه »، داعيا إلى التفكير في كل الفرص المتاحة لمعالجة هذه الظاهرة، عبر إيجاد حلول على المدى الطويل، تمكّن من استدامة النشاط الفلاحي.
ولفت إلى أنه عند إعداد المخطط، تم الأخذ في الاعتبار، توجيه الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الثلاثية: الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وكذلك الجاهزية للتنفيذ مع مراعاة الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وبعد أن تطرّق إلى « الميزات التفاضلية لإقليم الوسط الغربي الذي ينتج ما يقارب عن 25 بالمائة من المنتجات الفلاحية بالبلاد، بما يمكّنه من أن يصبح قاطرة لتأسيس شركات اقتصادية وتضامنية »، أكد وزير الاقتصاد على « ضرورة العمل على هذه الميزات، كنقاط قوة وتطويرها، من أجل بناء اقتصاد مندمج وذلك عبر التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب على بعث المشاريع وتنمية ريادة الأعمال بالمنطقة ».
كما أبرز أهمية « دعم القطاع الفلاحي، بولايات هذا الاقليم، لا سيما صغار الفلاحين، وتمكينهم من النفاذ إلى التمويل، خاصة في ما يتعلق بمنظومات الإنتاج، على غرار تربية الأبقار والماشية ومنظومة الحليب والخضروات، وذلك حفاظا على ديمومة هذه المنظومات ».
وتضمن الملتقى عرضا لمخرجات المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 الخاص بولايات الوسط الغربي والذى تم إعداده في إطار تشاركي وفي تناغم مع توجهات الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق 2035 والرامية إلى وضع اسس منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة ومواكبة التحولات العالمية وتكريس الإدماج الإجتماعي.
ويضم المخطط الثلاثي الخاص باقليم الوسط الغربي، جملة من المحاور الكبرى، على غرار التنمية البشرية وتكريس إقتصاد المعرفة والتجديد ودعم تنافسية الإقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتشجيع الإقتصاد الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية وتدعيم مسار اللامركزية لتلعب الجهات دورا في دفع نسق التنمية وخلق مواطن شغل هامة والتركيز على الاستثمار الخاص.
وقد استعرض ولاة القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، بالمناسبة، الواقع التنموي بجهاتهم، مبرزين أهم المميزات وتشخيص الاشكاليات المطروحة واقتراح بعض الحلول العملية، مع التاكيد على أهمية معالجة المشاغل التي تتعلق خاصة بالبنية الأساسية والتشغيل والعمل البلدي وتحسين ظروف عيش المتساكنين ودعم قطاع الصحة، بإحداث مستشفيات جامعية والمحافظة على قطاع تربية الماشية وتوفير الأعلاف وتعزيز الموارد المائية.
وأثار المشاركون خلال النقاش، جملة من المسائل ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار في إقليم الوسط الغربي، منها مسألة ضعف التنمية البشرية والبنية التحتية وضعف المنظومات الاقتصادية ونقص النفاذ إلى التمويل، خاصة في منظومات تربية الأبقار الماشية وإنتاج الحليب ونقص التمويل لفائدة صغار الفلاحين لتحقيق استدامة أنشطتهم إلى جانب عدم تثمين المخزون الطبيعي للمنطقة.
ودعا المتدخلون بالخصوص إلى « تغيير القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وبالصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات في اتجاه الحد من البيروقراطية الإدارية ».