قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الجمعة، أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار خلال ورشة العمل الأولى حول الحوكمة المؤسساتية والاطار التشريعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي انتظمت بالضاحية الشمالية للعاصمة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة رافدا أساسيا للتنمية ولبعث مواطن الشغل وللتنمية المستدامة.

كما ستعمل على تكريس الدور الفعال للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والمبادئ التشريعية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على أساس العدالة الاجتماعية.

وتابع أن هذه الاستراتيجية ستساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المساهمة في بناء اقتصاد قوي.

وأوضح أن محاور الاستراتيجية الوطنية تم تقديمها في إطار مجلس وزاري انعقد في 3 جويلية 2024 ، خصص لمناقشة خطة تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتقوم الخطة التشاركية التي تم تبنيها، على عدة محاور كبرى هي الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والولوج للسوق وللمنافسة، التمويل، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، الاستثمار والمرافقة، التجديد، واستكشاف مجالات جديدة على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الرقمي فضلا عن جلب الموارد غير المالية.

من جهته، أشار المدير العام المكلف بمتابعة وتقييم إصلاحات تحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد محمد بن عبيد، إلى أن لجنة توجهية هي الآن بصدد التكوين من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن الاستراتيجية ستعرض لاحقا أمام مجلس وزاري.