قال وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، إنّ عائدات صادرات التمور التونسية تشهد ارتفاعا ملحوظا مؤكدا استعداد هياكل الوزارة لتدارس كل المسائل ذات العلاقة بقطاع التمور والبرنامج الوطني الترويجي وذلك لتعزيز المجهودات في هذا المنحى.

وأفاد الوزير خلال إشرافه، مساء أمس الاثنين، على اجتماع تنسيقي حول البرنامج الوطني الترويجي لقطاع التّمور بأنه سيتم تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص البعثات الاستكشافية على سبيل المثال إلى دول آسيا (الصين وأندونيسيا..) وأوروبا الشمالية، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الوزارة.

وشدّد على ضرورة الاستعداد جيدا وبلورة برنامج ترويجي يساعد على دعم تواجد المنتوج التونسي وقدرته التنافسية في الأسواق التقليدية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الواعدة خاصة في ظل تنامي المنافسة الخارجية الشديدة.

و استمع الوزير، في ذات الإطار، إلى جملة من المشاغل والاشكاليات والمقترحات التي تقدم بها الحاضرون، تعلقت، أساسا، بالاشكاليات على مستوى الإنتاج والمنافسة الخارجية إضافة إلى الإجراءات الإدارية والديوانية والرسوم الجمركية وارتفاع كلفة النقل والأدوية.

وأشار عبيد إلى أهميّة مثل هذه اللقّاءات والتي تمثّل فرصة هامّة للتباحث حول كل المسائل المتعلقة بقطاع التمور والبرنامج الوطني الترويجي على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية فضلا عن كونها تمثل فضاء لتدارس مشاغل القطاع ومعالجتها لحلحلة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والمهنة.

ودعا الوزير بمناسبة هذا اللقاء، الذي حضره ممثّلين عن جميع الأطراف المتدخّلة في سلاسل قيمة التصدير على الأسواق الخارجية (وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والطاقة والمناجم والمالية والمجمع المهني للتمور والغرفة النقابية لمصدري التمور والمؤسسات التونسية المصدرة، إلى الحرص على انتظامية اللقاءات بين جميع الأطراف المتدخلة فضلا عن الحرص على تكثيف كل المبادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبعثات رجال الأعمال لكسب رهان التصدير والتموقع في الأسواق الخارجية، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رجّحت خلال ندوة صحفية، عقدتها يوم 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تحسن الصادرات من حيث الكمية والقيمة، ان يتقلص الانتاج الوطني للتمور بنسبة 7ر10 بالمائة، مقارنة بالموسم الفارط، ليبلغ 347 ألف طن خلال الموسم الحالي 2024 – 2025.

وأكدت وزارة الفلاحة، وفق ابرز مؤشرات القطاع التي عرضتها خلال هذه الندوة الدورية، تطور قيمة هذه الصادرات، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 5ر33 بالمائة لتصل الى 805ر40 مليون دينار مقابل 552ر30 مليون دينار، في الموسم الفارط.

وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2ر719 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، أمس الاثنين.