صادق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2018 بتصويت 115 نائبا بنعم مقابل احتفاظ نائبين واعتراض 17 نائبا آخرين على مشروع الميزانية.
وأقر وزير التربية حاتم بن سالم في رده على تدخلات النواب، بان الوزارة في حاجة اليوم إلى أكثر من 14 ألف مدرس، مؤكدا في المقابل ان إمكانيات المالية العمومية لا تسمح بانتداب هذا الكم « الهائل »، على حد توصفيه، من المدرسين.
وذكر بأن الانتدابات التي تمت مؤخرا لم ترتكز على الجانب البيداغوجي والعلمي بل ارتكزت على الضغوطات الاجتماعية بالأساس، مشيرا في هذا السياق الى انه وقع انتداب 1300 من المنتفعين بالعفو التشريعي العام بالوظيفة العمومية، في انتظار تسوية وضعية 80 اخرين منهم في القريب العاجل، ولافتا إلى أن الآليات التي وقع اعتمادها في الانتدابات الأخيرة خلقت ضبابية بخصوص ملف الانتدابات بوزارة التربية، وفق تقديره.
وذكر بن سالم بان تجربة الماجستير المهني ليست الأولى من نوعها بل سبق للوزارة وان فتحت منذ سنتين تكوينا في الإجازة التطبيقية للتعليم بالمدارس الابتدائية، ويوجد حاليا 4800 طالب يتلقون تكوينهم بالسنة الثانية، وانتقل 2400 طالبا من السنة الأولى إلى الثانية، مؤكدا ان نسبة نجاحهم تقدرة ب 99 بالمائة وسيتخرجون بعد سنتين أساتذة تعليم ابتدائي ويباشرون مهامهم بشكل آلي.
وقال بن سالم انه « لا يقبل المزايدات في هذا الملف تحديدا »، مشددا على وجوب المرور بمرحلة التكوين التي أصحبت، حسب رأيه، مسالة حتمية في ظل
ضعف نتائج الناجحين بالمناظرة.
وكشف بن سالم في هذا الشأن ان قيمة الأجور التي ستدفع لطلبة الماجستير تقدر ب 52 مليون دينار وان الوزارة لا تمتلك هذا المبلغ في الوقت الراهن، داعيا جميع الأطراف من حكومة ونواب الشعب إلى تضافر الجهود من اجل إيجاد حل لهذا الإشكال وبسط إجراءات تمكن من ضمان مرحلة تكوين جيدة للأساتذة في كنف الاحترام، حسب قوله.
واعتبر أن وضعية البنية التحتية في الوقت الراهن تعد كارثية وهي ناتجة عن عدة تراكمات منها بناء عديد المؤسسات التربوية منذ زمن بعيد وبناء البعض الآخر من قبل الأولياء حيث توجد 549 مؤسسة تربوية تستوجب الصيانة في الوقت الراهن بكلفة 290 مليون دينار، مؤكدا انه سيقع في القريب العاجل إجراء جرد للمؤسسات التي بنيت خلال العشر سنوات الأخيرة، مع وضع خارطة وطنية للنقاط السوداء المتعلقة بالبنية التحتية.
وأكد بن سالم ان 660 مؤسسة تربوية تشهد إشكالات واضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب، و380 مؤسسة تحتاج إلى تدخل عاجل على مستوى المجموعات الصحية وقنوات الصرف الصحي مما يتطلب توفير 770 مليون دينار للغرض، مشيرا إلى أن عدة مشاريع لوزارة التربية معطلة منذ جويلية 2017 نظرا لغياب الاعتمادات المالية اللازمة وسيقع طرح هذا الإشكال على أنظار مجلس الوزراء قريبا.
وأكد بان الوزارة حريصة خلال المرحلة القادمة على النهوض بمستوى الخدمات المسداة للتلاميذ ومنها المطاعم المدرسية باعتبارها من أبرز الأولويات وفق تقديره، وتغيير الزمن المدرسي وبناء المركبات الرياضية بجميع المؤسسات التربوية، فضلا عن تثمين النشاطات الثقافية وإدماج التكنولوجيات الحديثة بمجال التعليم من اجل الوصول إلى مستوى البلدان المتقدمة.
وقال وزير التربية إن عملية البناء وإصلاح المنظومة التربوية ستكون على أساس المكاسب وتوخي منهج الحوكمة في التعامل مع مختلف الملفات المطروحة، داعيا نواب الشعب إلى ضمان التعاون الدائم مع وزارة التربية بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية نحو الجودة المرجوة.
وكانت تدخلات النواب قد تمحورت، بالخصوص، حول المطالبة بالانتداب الفوري للناجحين بمناظرة « الكاباس » 2017، ودعم الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية، علاوة على تحسين مستوى الخدمات المسداة للاتلاميذ، والالتزام بإصلاح واقع المنظومة التربوية الذي يشكو عديد الهنات حسب إجماع جل النواب المتدخلين خلال الجلسة.