قال وزير التربية حاتم بن سالم، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة « ننتظر التوصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى حل بشأن ملف الأساتذة والمعلمين النواب الذي يحظى بمتابعة على أعلى مستوى في الحكومة ».
وأوضح أنه من منطلق الحرص على انطلاق السنة الدراسية 2017-2018 في ظروف عادية، يحظى ملف النواب بالإهتمام الذي يستحقه لإيجاد حل
جذري لوضعية النواب الناجمة عن تراكمات سنوات، بما يضمن حقوقهم ولايضر بالمالية العمومية، مشددا على أن هذا الحل يتم درسه بالتحاور والنقاش
في ظل الاحترام المتبادل مع الطرف الاجتماعي.
وبين أن الوزارة ستعمل على مراجعة مسالك انتداب الأساتذة والمعلمين في اتجاه حوكمة الانتداب والتخطيط الاستشرافي له بالاعتماد على ما توفره ادارة الاحصاء من معطيات تتعلق بحاجيات الانتداب على المدى المتوسط، مؤكدا أن عملية اصلاح المنظومة التربوية بشكل عام ستكون وجوبا بالتشاور والتوافق مع الطرف الاجتماعي ويتطلب تنزيلها على أرض الواقع نحو عشر سنوات لتمس مختلف الجوانب المتعلقة بها.
وأوضح الوزير أن هذه السنة الدراسية لن تشهد اجراءات جديدة في علاقة ببرنامج اصلاح المنظومة التربوية وعلى مستوى الزمن والمدرسي، باستثناء رزنامة العطل التي تم الاعلان عن مراجعتها لتنص على ستة أسابيع دراسة وأسبوع عطلة مع ملاءمة عطلة الشتاء مع العطلة الجامعية وعطلة مراكز التكوين المهني خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر.
وفيما يخص نظام الامتحانات، أفاد بن سالم في رد على أسئلة الصحفيين، أنه سيتم، خلال الموسم الدراسي الجديد الإبقاء على النظام المعتمد خلال السنة الدراسية 2016 – 2017 والمبني على المراقبة المستمرة والطابع الاختياري لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية وامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام، مشيرا إلى أن منشورا حول تدقيق عدد الفروض ومواعيدها سيوجه إلى كل المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية مطلع الأسبوع القادم.
وأشار إلى أن تجربة الامتحانات الموحدة على المستوى الجهوي والوطني في بعض المستويات التعليمية تم تقييمها وسيتم لاحقا وعلى ضوء النتائج التي ستنبثق عنها البت في أمر اقرار مواصلة العمل بها من عدمه.
وشدد بن سالم على ضرورة أن تواكب المنظومة التربوية التطورات التكنولوجية على مستوى التحصيل العلمي وجودته وأن تكون لفائدة التلميذ والمدرس، مؤكدا أن « المربي سيكون محور العملية التربوية »، من منطلق الحرص على النهوض بجودة التعليم، وبالنظر الى وجود ضعف على مستوى تكوين الموارد البشرية.
وفي سياق متصل بين وزير التربية، أن الدروس الخصوصية لايجب أن تفتح المجال للمس من كرامة المتعلم والاساتذة على حد السواء مبرزا ضرورة أن يقع تقنينها على مستوى الأسعار والفضاءات التي تنظم فيها.
ويبلغ العدد الجملي للتلاميذ بجميع المراحل التعليمية، في مستهل السنة الدراسية الحالية، 2 مليون و88 ألف تلميذ مقابل 2 مليون و 47 ألف تلميذ خلال السنة الدرالسية الفارطة، أي بزيادة تناهز 41 ألف تلميذ.