قال وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، الجمعة بالقصرين، « إن الشركات الأهلية هي تجربة رائدة في البلاد التونسية وأنموذج لاقتصاد جديد وآلية من شأنها خلق الثروة وإيجاد مواطن شغل للعاطلين عن العمل كما تمثل خيارا إقتصاديا يقوم على مبادرات محلية وجهوية « .
وشدّد الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية القصرين، على ضرورة دعم هذه الآلية التي ترتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وترسيخ قيم العمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية وفق مقومات التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير، مستشهدا بالمناسبة بالتجربة العمانية والبرازيلية الرائدة في هذا المجال.
ودعا الوزير كافة خرجي مراكز التكوين المهني للإنخراط في تجربة الشركات الأهلية في سبيل تثمين الثروات التي تزخر بها كل جهاتهم من ثروات غابية وطبيعية وفلاحة ومواد إنشائية ..خاصة وأنه يتم تكوينهم في مجالات تقنية وكذلك في مجال إحداث المؤسسات.
أشار إلى أن الوزارة تضع جميع مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة على ذمة الشركات الأهلية لمساعدة اصحابها على تذليل الصعوبات التي تواجههم وتحافظ على ديمومتها.
وأفاد أن لجانا جهوية تم الانطلاق في تكوينها ستتولى متابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية تحت اشراف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني مشيرا الى أن دليل الشركات الأهلية في نسخته الأولى اصبح جاهزا ويتم العمل على تحيينه وإثراءه وفق المقترحات الواردة. كما يتم العمل حاليا على إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالشّركات الأهلية ومبادئها والإمتيازات المخولة لها بمقتضى الأمر المنظم للامتيازات المالية في إطار قانون الاستثمار الذي صدر مؤخّرا.
وكشف الوزير من جهة أخرى إلى أن كافة جهات البلاد تعيش خلال هذه الفترة على وقع أيام تحسيسية للتعريف بآليات التكوين المهني منها اليوم الجهوي للتكوين المستمر الملتئم اليوم بولاية القصرين، وذلك بهدف الرفع من قدرة وكفاءة العاملين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى ودعم قدراتهم التنافسية.
وبخصوص إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني بولاية القصرين، أكد الوزير أن مراكز التكوين الأربعة بالجهة شملتهم إعادة الهيكلة في اختصاصات عديدة، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن تكون هذه الإختصاصات ملائمة للثروات الموجودة في الولاية ومع نسيجها الإقتصادي مع إدراج الاختصاصات ذات القدرة التكنولوجية العالية باعتبار اهميتها للعديد من القطاعات على غرار الفلاحة والسياحة.
وقد كان لوزير التشغيل والتكوين المهني سلسلة من الزيارات الميدانية بالجهة شملت الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، ومكتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ومشروع بناء الوحدة الجهوية للمبيت وإطلع بالمناسبة على ورشات التكوين بمركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين وعلى ظروف التكوين والإعاشة بمراكز ومبيتات التكوين المهني.
