قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو إن من المرجح أن تشهد البلاد تشديدا للإجراءات في مسألتي الهجرة والأمن، وهو ما يعكس تحولا نحو التيار اليميني في المجتمع.

جاء ذلك في تصريحات تشير إلى اعتماد الحكومة المؤلفة من أغلبية ضئيلة على الدعم الضمني من اليمين المتطرف.

ويدعو ريتايو إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة فيما يتعلق بطلبات اللجوء وأعمال العنف ضد الشرطة وعقوبات السجن والمتشددين والاتجار بالمخدرات، وهو ما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الحكومة الجديدة.

وبعد الانتخابات التي أجريت في جوان والتي منيت فيها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بخسائر فادحة، بات حزب التجمع الوطني قويا في المشهد السياسي، مما يشير إلى دعم ضمني للائتلاف الجديد الذي شكله ميشيل بارنييه من تيار الوسط والمحافظين.

لكن حزب التجمع الوطني يحتفظ لنفسه بالحق في سحب دعمه لحكومة بارنييه في حال أخفقت في معالجة مخاوفه بشأن الهجرة والأمن وغيرها من القضايا.

ولم يقدم ريتايو (63 عاما)، المخضرم في حزب (الجمهوريون) والمتحفظ تجاه الهجرة منذ فترة طويلة، سوى النزر اليسير من التفاصيل حول رؤيته لوزارة الداخلية خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء لبارنييه أمس الاثنين.

لكنه بات أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع وإن فرنسا « يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية ».

ونقلت عنه الصحيفة القول « هدفي هو وضع حد لدخول… المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها ».

وأضاف « ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة »، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا « يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد ».

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) اليوم الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة.