قال وزير الداخليّة خالد النوري، خلال مناقشة مهمّة وزارة الداخليّة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الإثنين بقصر باردو، « عازمون على تحقيق نتائج أفضل في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، والتصدي لكل ما من شأنه المس بأمن البلاد »، مؤكدا أن الهدف المنشود هو إرساء دولة تقوم على إنفاذ القانون في كنف الحياد وعلى قدم المساواة بين مواطنيها، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم في بيئة سليمة وآمنة.

وفي رده على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانتين، بشأن خطط الوزارة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والانتصاب الفوضوي وظاهرة الاحتكار والتجار الموازية، أفاد الوزير بأن وحدات الأمن سواء من الحرس أو الأمن الوطنيين تحرص على حسن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة والمتكاملة التي تقوم على الترفيع في نسق العمل الامني وتحيين خطة الانتشار الأمني ووضع إستراتيجية عمل واقعية، حسب الإمكانيات المتاحة لتحقيق افضل النتائج.

وأوضح انّ هذه الخطة الأمنية ترتكز على تكثيف الحملات الأمنية مع تنويعها في الزمان والمكان، والتأطير لكل حملة لضمان نجاعتها، مع التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة كالنطر والعنف والسطو والسرقات وتزييف العملة وتجارة المخدرات، لا سيما بالنقاط السوداء كمحطات النقل العمومية والساحات والمفترقات ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والمؤسسات التربوية والجامعية والطرقات الرئيسة والمواقع ذات الحركية الهامة، بما يساهم في تعميق الشعور بالطمأنينة لدى المواطن.

وأضاف أنّ الخطة الأمنية ترتكز أيضا على إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز، باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث عن العناصر الخطيرة المفتش عنها، من ذلك اعتماد تقنية التعرف على الأشخاص عبر البصمات، والتي ساهمت بشكل فعال في ضبط العناصر المنحرفة، وكذلك من خلال مراقبة أنشطة وتحركات أصحاب السوابق العدليّة وإخضاعهم لتحريات دورية معمقة.

ولفت إلى أنّ الوزارة، ما انفكت تؤكد على منظوريها بضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان عند أدائهم لمهامهم، سواء بالطريق العام أو خلال عمليات حفظ النظام العام أو المراقبة الترتيبية أو داخل الوحدات الأمنية عند مباشرة الأبحاث العدلية.

وبالنسبة الى الانتصاب الفوضوي، قال الوزير إنّ مقاومة هذه الظاهرة هو عبارة عن مجهود يومي متواصل لوحدات الإدارة العامة للأمن العمومي، سواء بإدارة الشرطة البلدية وأقاليم ومناطق الأمن الوطني وإدارة شرطة النجدة، لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وبين في هذا الصدد، أنّ الوحدات الأمنية تحرص على تجفيف المنابع خاصة فيما يتعلق بمستودعات ومخازن السلع المهربة، بالاعتماد على منظومة أمنية قارة يتم تحيينها بصفة دورية حسب النقاط السوداء وعدد المنتصبين والأماكن التي يتمركزون بها، مع توخي المرونة في التعامل مع المنتصبين، وفقا لمتطلبات الظرف ومقتضيات الأمن العام.

وأكد أنه يتمّ التركيز على منع الفوضى وتنظيم المنتصبين بهدف ضمان السير العادي لحركة مرور الأشخاص والعربات، دون القيام بعمليات الإزالة أو الحجز خاصة بالانهج التي لا يشكل فيها الانتصاب عائقا لحركة المرور، مقابل التصدي لكل مظاهر الانتصاب الفوضوي بالانهج الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وأفاد بخصوص مقاومة ظاهرة الاحتكار والتجارة الموزاية، بأن الوحدات الأمنية تعمل على تكثيف الرقابة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، مع رقمنة منظومة التزوّد والتزويد ليتسنى التعرّف على المزودين والكميات التي تم بيعها في سوق الجملة وتحديد هويات تجار التفصيل والكميات التي تم اقتناؤها، بما من شأنه أن يسهّل عملية المراقبة.

كما أبرز الحرص على إصلاح المنظومة الجبائيّة والتصدي للتهرّب الجبائي ومكافحة التهريب ومراقبة مسالك التوزيع واتخاذ الإجراءات الردعية في شأن المحتكرين، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة عبر إجراء رقابات ميدانية مشتركة مع فرق من وزارة التجارة ضمن خطة عمل مشتركة بين الوزارتين.

أمّا في ما يتعلق بالمخدرات، فقد صرح وزير الداخلية، بأنّ الوحدات الامنية تواصل وبكل تشكيلاتها مجهوداتها الرامية الى الحد من مختلف أنواع الجريمة حفاظا على السلم الأهلية، مذكرا بالحملة الأمنية المشتركة التي جرت مؤخّرا لتفكيك شبكات ترويج المخدرات والقبض على العناصر الإجرامية الخطيرة بكامل مناطق الجمهورية، والتي تمّ خلالها إيقاف أكثر من 200 شخص من الناشطين في تجارة المخدرات بتونس الكبرى، وحجز أسلحة بيضاء وكميات هامة من المخدرات.

وأضاف في هذا الصدد، أن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية عددا من المداهمات بمرجع نظر إقليم سوسة والمنستير، أسفرت عن ضبط أكثر من 230 عنصرا خطيرا، مؤكّدا أنّ المجهودات الأمنية في هذا الجانب متواصلة بكامل تراب الجمهورية، من أجل تجفيف المنابع وتقديم أباطرة المخدرات إلى العدالة.

وأوضح في ما يتصل بمسألة العناية بالمقرات الأمنية، أن هياكل الوزارة المركزية والجهوية تحرص على إيلاء موضوع صيانة وتعهّد المقرات الأمنية ومقرات الولايات والمعتمديات الأهمية اللازمة، مشيرا إلى انّ الوزارة تعمل على استبدال المقرات المسوّغة التي لا تستجيب لمقومات العمل الامني بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة.

وقال بخصوص نقص وسائل النقل للوحدات الأمنية واهتراء الوسائل التي سبق اقتناؤها في إطار البرنامج الوطني لمجابهة الارهاب سنة 2015، إنّ الوزارة بذلت مجهودات استئنائية لرصد الاعتمادات الضرورية لاقتناء 460 وسيلة نقل و135 دراجة نارية بكلفة جملية تفوق 37 مليون دينار، علاوة على اقتناء 142 سيارة إضافية بقيمة 4ر9 مليون دينار، مضيفا في هذا الصدد، أنّه تمت برمجة اقتناءات لوسائل نقل بعنوان سنة 2025 لتدعيم عمل المراكز الأمنية، تتمثل في 5 مليون دينار للامن الوطني و8 مليون دينار للحرس الوطني و6 مليون دينار لفائدة الولايات والمعتمديات.

وبالنسبة لما أثاره النواب حول اقتناء وتجهيز المقرات الأمنية والدوريات المترجلة والسيارات بالكاميرات، أفاد النفطي بأن وزارة الداخلية تتبنى حاليا مشروع اقتناء وتركيز تجهيزات مراقبة بالكاميرا بالمقرات الأمنية، بهدف تأمين كافة الوحدات الأمنية وضمان التأمين الذاتي للوحدة، وتوثيق الأحداث لضمان حقوق المواطن من جهة وحقوق عون الأمن من جهة أخرى، مبيّنا أنّه تم تركيز 290 منظومة مراقبة في القسط الأول و350 منظومة مراقبة في القسط الثاني وسيتم تركيز 300 منظومة مراقبة في القسط الثالث .

وبين بخصوص مشروع اقتناء منظومات بالكاميرا للدوريات المترجلة والسيارات، أنّه يتمثّل في اقتناء قرابة 200 جهاز مراقبة آلية بالكاميرا للسيارات، واقتناء 600 جهاز للدوريات المترجلة التابعة لادراة شرطة النجدة وإدارة شرطة المرور.