أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّه تمّ العمل خلال سنة 2024 على المساهمة في نشر ثقافة المبادرة من خلال تنظيم البرنامج الوطني حول المبادرة وبعث المشاريع لفائدة 600 شاب بالاضافة الى تكوين 1200 شاب وشابة في اختصاصات متعددة تتماشى وحاجيات سوق الشغل واحداث 120 مشروعا تنمويا لفائدة شباب المناطق الداخلية والحدودوية.
وأشار الى أنّ سنة 2025 ستشهد احداث 100 نادي للمبادرة وبعث المشاريع بمؤسسات الشباب، اضافة الى تعزيز خدمات الاحاطة الموجهة للشباب، حيث تعمل الوزارة على وضع آليات تشاركية بين مختلف الوزارات لتعزيز خدمات الاحاطة الموجهة له وتتمثل خاصة في مشروع تطبيقة الكترونية لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عاما بالاضافة الى احداث منصة وطنية للخدمات الموجهة للشباب ستكون جاهزة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2025.
أما بخصوص تساؤولات النواب حول أدوار الوزارة لحماية الشباب من الظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر فقال اننا نعمل على تكثيف الأنشطة الوقائية بايجاد فضاءات للحوار والتحسيس بمؤسسات الشباب بالشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجالات الوقاية والعلاج وتنظيم أنشطة وتدخلات لتأطير أكثر الفئات عرضة للظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها الادمان والهجرة غير النظامية وكل أشكال العنف تثمينا لنتائج الدراسات والبحوث المنجزة من طرف المرصد الوطني للشباب وتنفيذا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وبشان مسألة تأهيل مؤسسات الشباب، فقد بيّن أنّ 55 مؤسسة شبابية تمّ الانتهاء من أشغال تهيئتها في اطار برنامج تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني كما تمّ تهيئة فضاءات ونوادي بمؤسسات شبابية وتجهيزها بمبلغ قدره 3.8 مليون دينار وانتداب 100 اطار شبابي بالجهات حسب أولويات والشغورات المسجلة بالمؤسسات ومن ضمنها 30 نادي شباب ويتضمن برنامج الوزراة خلال سنة 2025 استكمال تحويل 30 نادي شباب الى دور شباب قارة بالمناطق الريفية والحدودية وتهيئة واحداث مؤسسات الشباب بمختلف أصنافها من دور شباب و مراكز اقامة وتخييم واصطياف ومركبات شبابية باعتمادات جملية قدرها 19.4 مليون دينار وتجهيز مؤسسات الشباب باعتمادات جملية تقدر ب 5 مليون دينار مع مواصلة استكمال الخطة الوطنية لاحداث مؤسسات الجيل الثاني.
أما على مستوى مراجعة الاطار التشريعي والقانوني، فقد أشار أنّه تمّ الشروع في مراجعة توقيت العمل بالمؤسسات الشبابية بالاضافة الى حوكمة استغلال الفضاءات بالمؤسسات الشبابية.
وبالنسبة لقطاع الرياضة الذي تميّز بحيز هام من تدخلات النواب، فقد أبرز أنّ الموسم الرياضي 2023- 2024 شهد على تنظيم 22049 تظاهرة رياضية جماعية بمافيها المقابلات، و 1326 تظاهرة رياضية فردية .
وفي مجال مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب تمّ احداث لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية للعمل على الحد من العنف والتعصب الرياضي ونشر ثقافة السلوك الحضاري والروح الرياضية وتفادي ما من شأنه أن يعكر صفو سير المسابقات والتظاهرات الرياضية.
وأبرز في رده على المحاور التي تم تداولها الى ضرورة التسريع في اصدار قانون خاص لمكافحة العنف والتعصب والغش في المجال الرياضي وبعث جهاز أمن الملاعب لتأطير الجماهير الرياضية واعتماد منظومة التذاكر الالكترونية، ذاكرا في هذا الاطار أنّه تمّ الانطلاق في اجراءات ابرام اتفاقية لتركيز نظام متكامل للتذاكر الالكترونية بهدف مزيد تنظيم عملية الدخول الى المقابلات والتظاهرات الرياضية وتيسيرها.
وفي ما يتعلق بموضوع التمويل العمومي للهياكل الرياضية، فقد بيّن أنّ ميزانية التدخلات للهياكل الرياضية من جامعات وجمعيات بلغت في سنة 2024 ما مقداره 69.77 مليون دينار منها 17.6 مليون دينار كمنح مبرمجة لفائدة الجمعيات الرياضية على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب وهي مبالغ لا تفي بالحاجة رغم أهميتها بالنظر لتطور متطلبات الهياكل الرياضية والارتفاع الكبير في عدد الجمعيات الرياضية مقابل التراجع الكبير في مواردها الذاتية وهو ما يستدعي العمل على تنمية الموارد الذاتية للهياكل الرياضية وضمان استدامتها من خلال تنويع مصادرها وخاصة حوكمة التصرف فيها، وعلى هذا الأساس فانه في مجال حوكمة القطاع الرياضي فان من أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة أيضا رقمنة وحوكمة القطاع حيث تمّ تركيز منظومة الكترونية لتبادل واستغلال المعطيات والبيانات حينيا بين الوزارة والجامعات الرياضية بالاضافة الى اعتماد معايير وشروط مضبوطة في اسناد منح الدعم العمومي الموجهة لفائدة الهياكل الرياضية من أهمها عقود البرامج.
وبالنسبة لرياضات ذوي الاعاقة وفي اطارة مواصلة دعم وهيكلة رياضة ذوي الاعاقة فقد أشار الى أنّ الوزارة قامت بالتنسيق مع هياكلها الرياضية المشرفة على هذا القطاع بادماج 6 اختصاصات رياضية خاصة بذوي الاعاقة صلب جامعات رياضات الأسوياء.
وبالنسبة لبرنامج الوزارة للنهوض برياضة المواطنة فان الوزارة تعمل الوزارة على وضع خطة عمل للترفيع من نسبة الممارسين للرياضة والانشطة البدنية بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة مشيرا الى انطلاق العمل مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع من خلال الاتفاق على رصد اعتمادات مالية ضمن ميزانية الجامعة لانتداب الاطارات المختصة من ذوي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل لتنشيط المسالك الصحية والتدخل لتهيئة المسالك التي لا تطلب اعتمادات كبيرة واقتناء تجهيزات واثاث رياضي والاتفاق مع الجامعة المذكورة على اعداد خارطة لملاعب الأحياء قصد برمجة تهيئتها وتأهيلها ومراجعة الاطار التشريعي الخاص بدور الشباب بما يمكن أصحاب الاختصاص من استغلال الفضاءات الرياضية واستقطاب الشباب لتعاطي الرياضة والأنشطة البدنية.
أما في ما يتعلق برياضة النخبة فيرتكز برنامج عمل الوزارة على مزيد تطويرها والاستعداد للتظاهرات الرياضية المقبلة وخاصة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال 2026 والألعاب الأولمبية والبارلمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال انتقاء العناصر الشابة في مختلف الاختصاصات بطرق علمية وفنية وتجميعهم بمراكز تكوين واعداد رياضيي النخبة الذي يبلغ عددها 13 مركزا بطاقة استيعاب 554 رياضيا ورياضية وبهدف توفير الظروف الملائمة لهذه المراكز تمّ تخصيص اعتمادات مالية قدرت بـ 9.128 مليون دينار لتأهيلها خلال سنة 2025 مع الترفيع في عدد الرياضيين ليصبح 615 رياضيا ورياضية كما تجدر الاشارة الى برمجة 10 مليون دينار لبناء قطب وطني عصري لايواء النخبة بالحي الوطني بالمنزه..
وبخصوص القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية فقد لفت الوزير الى أنّه تمّ عرضه على مجلس وزاري خلال شهر اكتوبر الماضي مع ادخال بعض التعديلات عليه قبل عرضه قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة واحالته على مجلس النواب. كما سيتم في في شأن آخر وضع أسس لتنظيم ألعاب الحظ والرهانات مع الحرص على الجانب الوقائي لها من المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.
