خصصت جلسة العمل التي انعقدت اليوم الاربعاء بإشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وبحضور رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم كمال إيدير، لمتابعة الإشكاليات التي تواجهها نوادي الرابطة المحترفة الثانية والتفكير بشكل تشاركي في إيجاد الحلول والمقترحات العملية من أجل تجاوز الصعوبات التي تمر بها كرة القدم بصفة خاصة والرياضة التونسية عامة.
وشدد الوزير خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الثانية، على ضرورة إحداث إصلاح هيكلي وثوري للرياضة التونسية معتبرا أن كل الأطراف المتدخلة من سلطة إشراف وجامعة وجمعيات رياضية بمختلف اختصاصاتها وأصنافها هي في مرحلة « إعادة البناء » وهو ما يتطلب تظافر كل الجهود لتحمل المسؤولية والتضحية من الجميع من اجل إنقاذ الرياضة التونسية وإعادة إشعاعها قاريا وإقليميا ودوليا منوها في هذا السياق بمستوى التعاون والتنسيق التام بين الوزارة والجامعة لتذليل كل الصعوبات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.
واكد الصادق المورالي على ضرورة تكريس الحوكمة الرشيدة للجمعيات وحسن التسيير المالي والإداري صلبها لضمان ديمومتها داعيا رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية إلى تغليب مصلحة الرياضة التونسية والنأي بها عن التجاذبات والمصالح السياسية من أجل رياضة نظيفة وتجنب التصريحات النارية التي من شأنها أن تؤجج الوضع العام وتهدد سلامة الجماهير الرياضية.
وحول آجال صرف المنح، أكد الوزير أنه قد تم صرف المنح الخاصة بالموسم الرياضي 2023-2024 لكل الجمعيات الرياضية بقسطيها الأول والثاني، أما فيما يتعلق بالموسم الرياضي الجديد 2024-2025، فإنه سيتم التسريع في صرف القسط الأول من المنحة بعد تاريخ 31 أكتوبر آخر أجل لانعقاد الجلسات العامة للجمعيات الرياضية شرط استيفائها كل الشروط المتعلقة بعقد الجلسات العامة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي.
ودعت وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد كل الجمعيات الى احترام آجال عقد جلساتها العامة للتسريع في صرف المنح في آجالها وفق المسار الصحيح والقوانين المعمول بها.
وتمحورت أهم مداخلات ممثلي الجمعيات الرياضية حول نقص الدعم المادي والوضعية المالية الصعبة التي تمر بها أغلب الجمعيات والوضعية المتردية للبنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية في مختلف الجهات.
