أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أنه تم في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال تلافي الهنات التي تضمنها قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 وتعريف الجريمة الارهابية باكثر دقة.
جاهز و نذكر انه قد تم عرض المشروع على مجلس وزارى مضيق على أن يتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله الى مجلس نواب الشعب.
وزير العدل :
المصدر:الاذاعة الوطنية