انتظم صباح اليوم الاربعاء لقاء جمع وزير العدل غازي الجريبي ووفد عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد عامر المحرزي خصص لوضع قطاع المحاماة و أهم المطالب التي تعتبرها الهيئة الوطنية للمحامين أساسية للارتقاء بظروف عمل المحامين من جهة وتطوير المنظومة القضائية من جهة أخرى.
واشار بلاغ صادر عن الوزارة ان وزير العدل اكد على أهمية دور المحاماة في منظومة العدالة، بوصفها شريكا أساسيا في إقامة العدل وإيصال الحقوق لأصحابها، معربا عن تفهم الوزارة وحرصها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات الهيئة الرامية إلى مزيد الارتقاء بمنظومة القضاء وما يقدم من خدمات للمتقاضين.
يذكر ان عمادة المحامين طالبت في ندوة عقدتها في 12 سبتمبر بالعاصمة ضرورة أن « تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تحسين ظروف عمل المحامين ، حتى تكون السلطة القضائية سلطة حقيقية تكفل حق المواطنين ».
وحث عميد المحامين عامر المحرزي في هذه الندوة الحكومة على توخي سياسة جديدة في التعاطي مع هيئة المحامين، تقوم على الإنصات الحسن والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومطالب المحامين، مشيرا الى أن الحكومة ستعمل على إثقال كاهل المحامين بإتاوات إضافية، وذلك حسب ما تحصلت عليه الهيئة من تسريبات شبه مؤكدة استقتها من جهات رسمية، تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018 ، لتضاف إلى ما أقرته ميزانية 2017 من ضرائب.