التقى وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات، كلمن نيالتسوسي فوول، الذي يؤدي زيارة الى تونس رفقة وفد خلال الفترة المتراوحة بين 17 و28 سبتمبر الجاري
ووفق بلاغ مقتضب لوزارة العدل، تناول اللقاء عددا من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات التي ضمنها دستور الجمهورية التونسية، ولاسيما ما اتصل منها بالحق في الاجتماع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات .
وكان المقرر الأممي التقى يوم 18 سبتمبر الحالي وفدا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يتقدمه رئيسها، توفيق بودربالة، وتناول اللقاء عدة مسائل أهمها « المنظومة القانونية المنظمة للجمعيات ومحاولات الارتداد للتضييق على حرية إنشائها، بحجة مقاومة الإرهاب وتبييض الأموال، عبر صياغة مشاريع قوانين جديدة ومن بين هذه المحاولات التنصيص العرضي على الجمعيات ضمن القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات »، حسب بلاغ للهيئة.
كما تمّ التطرق إلى « الإطار التشريعي المنظّم للاحتجاج السلمي وتعامل السلطات مع الاحتجاجات ما بعد 2011 وآخرها احتجاجات جانفي 2018. وتمّ التركيز على ضرورة تطوير هذه المنظومة لمزيد توفير الحماية القانونية من أجل ممارسة حق الاحتجاج السلمي، فضلا عن ضرورة تتبع ومعاقبة المعتدين (قوات أمن أو مجموعات أخرى…) على المتظاهرين السلميين أو الصحفيين الذين تعرضوا لعدة اعتداءات أثناء قيامهم بالتغطية ».
وسيقيم المقرر الأممي الخاص، خلال زيارته لتونس، مسألة ممارسة الحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات في تونس، على أن يقدم تقريرا في الغرض خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان المنتظر عقدها في شهر جوان 2019.