مثل مشروع القانون المتعلق بإرساء المجلس الاعلى للقضاء وظروف العمل بالمحاكم والترفيع في مرتبات القضاة وتعميم الدورات التكوينية بالخارج ابرز محاور جلسة العمل التي جمعت اليوم الخميس 12 فيفري 2015 وزير العدل محمد صالح بن عيسى بوفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمقر وزارة العدل.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأنه تم التطرق الى مال مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء الذى تم اعداده من قبل اللجنة الفنية المحدثة بوزارة العدل والتأكيد على ضرورة مزيد دعم صلاحياته ومراجعة بعض المسائل المتصلة به كالنظام الانتخابي والتنظيم الاداري والمالي للمجلس.
كما تناول اللقاء الاوضاع المتردية بمحاكم كل من سيدى بوزيد والقصرين والكاف وجندوبة ومدنين وسوسة والمطالبة برصد اعتمادات في اطار الميزانية التكميلية لتحسين ظروف العمل بهذه المحاكم بالإضافة الى فتح المفاوضات بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة في اقرب الاجال باعتبارها لم تشهد اية زيادة منذ سنة2013
وطالبت كذلك بالخصوص بصرف منحة الملحقين القضائيين وتسوية الوضعية المالية للقضاة العدليين والإداريين والماليين الذين سبق ان كانوا أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اشرفت على انتخابات أكتوبر 2011
وأكدت الجمعية خلال اللقاء حسب ما جاء في بلاغها على ضرورة تعميم الدورات التكوينية بالخارج مع اخضاعها لمعايير الشفافية والعلنية والتناظر بين كافة القضاة بناء على قاعدة التداول بينهم.
المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء
