قال وزير المالية سليم شاكر في تصريح اعلامي على هامش أشغال الحوار الوطني حول التشغيل الملتئم اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن مخرجات هذا الحوار لا تمثل سوى الخطوط العريضة التي سيتم العمل على ترجمتها الى أرقام في المخطط الخماسي القادم 2016 2020
وأضاف شاكر أنه سيتم في مرحلة لاحقة تحديد الاستثمارات الجهوية في مختلف المجالات ليتم بعد ذلك عرض المخطط التنموي برمته على أنظار مجلس نواب الشعب مذكرا بأن المخطط يضم استثمارات تقدر قيمتها ب 114 مليار دينار على مدى السنوات الخمس القادمة.
واعتبر الوزير أن الحوار الوطني بعث بثلاث رسائل ايجابية تتمثل الاولى في الدعم الدولي الذى حظيت به تونس لمحاربة البطالة ويترجمه حضور عدد من المنظمات الدولية على غرار منظمة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي عبر رؤساؤها عن تضامنهم مع تونس ودعمهم لجهودها في مجال التشغيل.
وتكمن النقطة الايجابية الثانية وفق الوزير في استئناف الحوار الايجابي بين المنظمتين الوطنيتين العريقتين في اشارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف بعد حالة الفتور التي طبعت علاقاتهما خلال المدة الاخيرة.
أما النقطة الايجابية الثالثة وفق ما جاء في تصريح وزير المالية فهي مشاركة مختلف أطياف المجتمع التونسي في الحوار الوطني حول التشغيل من ذلك أعضاء الحكومة ونواب الشعب و ممثلو المنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني الذين اجتمعوا اليوم من أجل تحقيق هدف واحد وهو النهوض بالتشغيل ومقاومة البطالة بحسب تعبيره.
تجدر الاشارة الى أن هذا الحوار الوطني هو تتويج لأشغال تسع ورشات تحضيرية تمخض عنها الاعلان التونسي من أجل التشغيل اضافة الى حزمة من الاجراءات العاجلة تهم مختلف الجوانب المتعلقة بمجال التشغيل والحد من معضلة البطالة.
