دعا وزير المالية  سليم شاكر   جميع المواطنين والفرقاء السياسيين الى  ضرورة عدم الخلط بين  مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقانون المصادرة    مشيرا الى أن  الوزارة قد باعت جميع الاملاك المصادرة باستثناء  عدد من السيارات الفاخرة التي سيتم التفويت فيها خلال شهر  أكتوبر القادم   بحسب قوله.

وأوضح شاكر  في تصريح اعلامي  خلال اشرافه مساء السبت في   صفاقس على مائدة مستديرة حول  الاصلاح الجبائي وقانون المالية   لسنة 2016   أن الجدوى من مشروع قانون المصالحة المالية   والاقتصادية هو طمأنة واستحثاث المستثمرين التونسيين والاجانب   من أجل خلق مواطن شغل   وفق تقديره.

وأكد الوزير على  أن قانون المصالحة المالية والاقتصادية سوف  يحاسب كل الذين انتفعوا من مناصبهم كما سيتم اتخاذ الاجراءات  القانونية اللازمة ازاء جميع المدانين لدى البنوك .