قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، إن المنشور عدد 4 الصادر عن رئاسة الحكومة مؤخرا والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية « لا يمثل أي تهديد لحرية التعبير ولا تراجع فيه عن الانفتاح على وسائل الإعلام ».
ونفى الوزير، في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس، على هامش زيارته اليوم الثلاثاء إلى القطب التكنولوجي بالجهة، أن يكون هذا المنشور انتكاسة في مجال الحق في المعلومة وحرية النفاذ إليها كما يضمنه الدستور والتشاريع التونسية في المجال والتجربة الديمقراطية الناشئة.
وأوضح أنور معروف أنه من غير الممكن التراجع عن التوجه الذي تسير فيه تونس اليوم والذي احتلت فيه مكانة مميزة بين الدول في مجالات تراسل المعطيات والشفافية « والمعطيات العمومية المفتوحة » و »الحكومة المفتوحة ».
واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال أن « فلسفة المنشور » تقوم على السعي إلى إعطاء مكانة مميزة للمعلومة الدقيقة وقطع الطريق أمام الشائعات وفق قواعد تخدم العمل الصحفي ولا تتناقض معه.
وقال إن « المنشور لا يتضمن رسالة سيئة وإن كان فهم بالخطأ فهذه فرصة للتوضيح ورفع الالتباس وليس أدل على ذلك من تخاطبي اليوم مع وسائل الإعلام ».
وكان المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية على الصعيد الوطني.
كما نفذ أمس عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في صفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية طالبوا فيها رئاسة الحكومة بالتراجع عن مضمونه.