صرح عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس وسام الشابي خلال استضافته اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 ضمن برنامج « يوم سعيد » أن لديهم جملة من المآخذ على قانون المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالتركيبة والصلاحيات والمهام والرقابة.

وأشار الشابي إلى ضرورة أن يكون تعيين القضاة على أساس شرط النزاهة والكفاءة ووفق المعايير الدولية معتبرا أنه لا توجد في قانون المجلس الأعلى للقضاء ضمانات كافية لتقديم شكاية ضد قاضي في صورة وجود شبهة فساد .

وأضاف الشابي أن قانون المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يوفر ضمانات للحقوق والحريات بالنسبة للمتقاضي.

المصدر: الإذاعة الوطنية

وئام عامر