تابعت جلسة ترأسها وزير النّقل، رشيد عامري، الأربعاء، وضعية الشركة التونسية للملاحة ومشاريعها المبرمجة وتلك التي يجري انجازها، بحضور الرئيس المدير العام للشركة وعدد من مسؤولي الوزارة وهذه المؤسسة

وشهدت الجلسة تقديم عرض حول مختلف أنشطة الشركة التونسية للملاحة والنتائج المالية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024 واستعراض اهم الإشكاليات والمقترحات الكفيلة بحلحلتها

وأوصى وزير النّقل بضرورة مضاعفة الجهود قصد مزيد تحسين الخدمات المسداة على متن السفن وبمختلف المرافق التابعة للشركة التونسية للملاحة ومزيد إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة للاستعداد الأمثل لتأمين عودة التونسيين بالخارج خلال الموسم الصيفي المقبل.

كما اوصى باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسريع في تجسيم كل البرامج المتعلّقة بتجديد الأسطول بغاية تحسين الجاهزية وتطوير نشاط النقل البحري الوطني بما يتماشى مع المقتضيات الدّولية على مستوى التحولات الطاقية والإيكولوجية والرّقمية.

وأبرز وزير النّقل أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسة الإجتماعات التي تم عقدها بهدف وضع استراتيجية عمل جديدة تؤسس لقطاع نقل ولوجستية يكون دعامة فعالة للتنمية الاقتصادية وركيزة لإرساء الدولة الاجتماعية مفيدا بما في قطاع النّقل البحري من مقومات ومكاسب لتحقيق هذه الأهداف