اتفق عدد من الوزراء في حكومة أحمد الحشاني ومشرفون عن هياكل عمومية، على مواصلة التفكير في وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة والتنسيق مع ممولي هذه البرامج وضمان نجاعة تنفيذها وطنيا .
وبحث مسؤولون من بينهم وزير الاقتصاد سمير سعيّد ووزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي ووزيرة الأسرة امال بلحاج موسى ووزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشباب كمال دقيش خلال جلسة عمل انعقدت امس الاثنين بموزارة الاقتصاد ملف برامج التمكين الاقتصادي.
وشارك في الجلسة كذلك رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي الى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية خالد السهيلي وممثلين عن حقائب وزارية اخرى وهياكل عمومية.
واستعرضت الجلسة التي حضرتها المستشارة لدى رئيس الحكومة سلوى الشرفي نتائج الدراسة المنجزة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة وتقييم مدى نجاعتها في بعث المشاريع الصغرى.
وأكد الوزراء في هذا السياق على أهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب مواصلة التشاور حول السبل الكفيلة بدعمها وتحسين نجاعتها ومردوديتها وتوفير متطلبات استدامة المشاريع المنجزة.
ولاحظوا أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وتحتاج إلى دعم أكبر خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين مما يتطلب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو في عَلاقة بالمانحين والشركاء الماليين والتقنيين.
وشددوا على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية واللوجستية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدد الأطراف، أو مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها.
وخلصوا الى اهمية تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجعة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
