عبر وفد من اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عقب الزيارة التي اداها امس الخميس الى المحكمة الابتدائية بسوسة عن تضامن المكتب التنفيذي ومؤازرته لزملائهم في هذه المحكمة على اثر ما طالهم من حملات « تهجم وتشهير وقدح وتشكيك في استقلاليتهم » على خلفية الحكم في قضية لطفي نقض .
واكد اعضاء الجمعية في بلاغ اليوم الجمعة الحرص على تامين امن القضاة في هذه الظروف الصعبة التي تزايدت فيه الضغوطات على القضاء.
من جانبهم شدد قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة وفق نص البلاغ على ثباتهم على حسن تطبيق القانون وعلى الفصل في كل النزاعات بكامل الحيادية والاستقلالية وبالكفاءة المستوجبة دون خضوع لاي ضغوطات سياسية او اعلامية او غيرها ومن اي جهة كانت.
وذكر البلاغ ان الزيارة كانت « فرصة للتحاور والنقاش حول المشاغل اليومية للقضاة والوضع القضائي العام والصعوبات الجمة لظروف العمل بالمحكمة المذكورة الى جانب ضرورة تطوير الاعلام القضائي للتصدي بنجاعة للمغالطات التي تروج بمناسبة المحاكمات التي يتابعها الراي العام ».
وكانت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي استنكرت خلال ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء الماضي ما وصفته بـ »التجييش السياسي » الذي جد حول المحكمة الإبتدائية بسوسة للضغط عليهم أثناء جلسة التصريح بالحكم في قضية لطفي نقض .
وقالت القرافي ان « وصف القضاة بالدواعش وبالفاسدين وبالمتحيزين سياسيا لا يعد نقدا نزيها وبناء من شأنه تمكين المرفق القضائي من الإرتقاء وتطوير أدائه ».
وأشارت إلى أن « ما جد حول قاعة المحكمة وداخلها تعد ضغوطات مباشرة على هيئة المحكمة وتعديا على استقلال القضاء »
