نظم مجموعة من القضاة، اليوم الإربعاء 21 ديسمبر 2016، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام قصر العدالة بالعاصمة، واستقرت بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك إستجابة لقرارات المجلس الوطني « الطارئ » لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 17 ديسمبر الجاري.
وطالب المحتجون، رئيس الحكومة بالتوقيع على الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، هاتفين بضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، ورافعين شعارات منددة بتأخر تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
ونددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، في كلمتها بما وصفته بـ « الانحرافات الخطيرة التي رافقت تركيز المجلس الأعلى للقضاء »، على غرار « تجاوز الآجال الدستورية » و »أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دون اسكتمال تركيبته »، مفندة ما تداولته وسائل الإعلام، بشأن اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، قائلة « إنه لم يجتمع ولن يجتمع إلا طبقا لأحكام الدستور والقانون ».