تقــدم مؤخرا عدد من النواب بمقترحات لتعديل القانون الأساسي للبنك المركزي , من بينها التشارك بين الحكومة والبنك المركزي في السياسية المالية و النقدية ومساهمته في السياسية المالية , وفي هذا الاطار دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي, الى ضرورة تعديل مقترح هذا القانون في اطار مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي .
وقال الشكندالي في هذا الصدد ’’لا بــد من اضافة هــدف ثاني للبنك المركزي في قانونه الاساسي ألا وهو دعم النمو الاقتصادي’’ وفق تصريحه.
وأضاف الشكندالي قائلا في هذا الصدد’’ فعندما يرفع البنك المركزي نسبة الفادة المدرية من أجل استهداف التضخم المالي فلا بد أن يأخذ بعين الاعتبار تدعيات ذلك على الاستثمار الخاص اي على النمو الاقتصادي, وهذا يتطلب سياسية ازدواجية بين السياسية النقدية والسياسية الجبائية .
واشار الشكندالي الى أن القانون السياسي الحالي يمنع الاقراض المباشر للدولة الا في حالات اسثنائية وبعد ترخيص من البرلمان لان هناك تخوف من ارتفاع معدلات التضخم المالي .
قبل أن يضيف قئلا الشكندالي: ’’هذه المعدلات ترتفع عندما يُمول هذا الاقراض المباشر النفقات الاستهلالكية للدولة , مضيفا ’’ لا بد أن يمول هذا الاقتراض النفثقات الانتاجية للدولة أي نفقات التنمية وفق تعبيره’’ .
