قدّر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي الأحد 19 ماي 2024، أن الحدّ من بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة يستوجب تحيين البيانات المتعلقة بهم وتوفّر إحصائيات دقيقة وتجديد بطاقات الإعاقة منتهية الصلوحية.

وأكد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تحيين المعطيات المتعلقة بذوي الإعاقة ضروري للرفع من مستوى تشغيليتهم، مبيّنا أن عدم استخراج بطاقات الإعاقة يحرم ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتيازات التي توفّرها الدولة في سوق الشغل أو التكوين المهني.

ولفت إلى أنه تبعا للمنشور الوزاري المؤرخ في سبتمبر 2023، الذي ينص على تفعيل القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الخاص بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والذي ينص على وجوب تشغيل نسبة 2 بالمائة من العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من هذه الفئة، تم، تشغيل أعداد هامة من ذوي الإعاقة بالمؤسسات الخاصة في مختلف الولايات، وفق تقديره.

وأوضح أن المنظمة علمت بتوفير أكثر من 100 موطن شغل منذ إصدار المنشور المذكور والعدد مرشح للزيادة لافتا إلى وجود نقص في تطبيق القانون التوجيهي المذكور على مستوى ولوج ذوي الإعاقة إلى الخدمات.

وأتاح التمكين الاقتصادي لهذه الفئة من خلال التشجيع على الاستثمار للحساب الخاص، توفير مواطن شغل وخفّف عبء البطالة في صفوف حاملي الإعاقة، حسب رأي المزاتي.

وقدّر المزاتي عدد المسجلين من ذوي الإعاقة بمكاتب التشغيل، سنة 2022، بحوالي 12 ألف.