قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب جلسة عقدها مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت 10 دبيسمبر 2016، خّصصت للتصويت على قانون المالية للسنة المقبلة، إن هذا القانون سيمكن من إرساء العدالة الجبائية لما تضمنه من إجراءات هامة لم تعرفها البلاد منذ عقود على حد تعبيره.
وأضاف الشاهد أن من بين هذه الإجراءات مراجعة جدول الضريبة على الدخل في إطار تخفيف العبئ الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة والذي سيمكن من الزيادة في دخل 90 بالمائة من الأجراء في القطاعين العام والخاص لتصل الى 40 دينار بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف.
كما لفت رئيس الحكومة الى أن جباية المهن الحرة ستشمل كل المهن الحرة ولن تفتصر مستقبلا على الأطباء والمحامين فقط.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق منذ قليل على قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 آخرين واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
