دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومتداخلون في الشأن الرياضي من محللين ومسيرين ولاعبين قدامى وباحثين الى ضرورة الدفع نحو الاستثمار في الرياضة معربين عن أملهم في أن يلبي مشروع قانون الهياكل الرياضية كامل التطلعات ويقطع كليا مع التشريعات القديمة التي تحد من تطور الرياضة التونسية.
جاء ذلك خلال انعقاد يوم دراسي برلماني اليوم الاثنين بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب وبمبادرة من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة خصص لتدارس واقع الرياضة في تونس وسبل النهوض بها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بالمناسبة أنّ الرياضة في تونس تعيش جملة من الإشكاليات ما يدفع الأطراف المتداخلة الى تحميل المسؤولية لبعضها البعض دون رؤية موضوعية وفق تعبيره.
كما شدد على ضرورة إرساء حوار من أجل النهوض بواقع الرياضة التونسيّة وإيجاد التوازن بين اكراهات الدولة وطموحات المجتمع في المجال الرياضي مشيرا الى أنّه سيتم في الفترة القادمة مناقشة مشاريع عدد من القوانين الهامة التي تعنى بالنهوض بالرياضة التونسية وعلى راسها مشروع قانون الهياكل الرياضية.
من جهته، كشف منصف الشريف المدير العام للرياضة أنّ استراتيجية سلطة الإشراف للنهوض بالرياضة منصبة على جملة من الأهداف على غرار توسيع قاعدة المجازين بإعادة تفعيل منظومة استكشاف المواهب بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة وبالتنسيق مع الجامعات الرياضية وإعادة هيكلة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية ونشر إختصاصات جديدة في الوسط المدرسي إضافة إلى مواصلة بعث إختصاصات رياضية جديدة لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال إحداث فروع لها صلب مختلف الجمعيات الرياضية يشرف عليها مكتب صلب الوزارة.
وتابع أنّ سلطة الإشراف ماضية نحو رد الإعتبار لشركة النهوض بالرياضة بتنظيم قطاع الرهان الرياضي والعمل على إصدار قانون لتنظيم مسالك ألعاب الحظ والمال والعمل على إصدار قانون الهياكل الرياضية إضافة الى إحداث شركات رياضية محترفة لضمان الاستقلالية المالية للفرق الرياضية المحترفة ومراجعة التشجيعات الجبائية للمؤسسات الاقتصادية الداعمة للأنشطة الرياضية في إطار عقود إستشهار ودعاية.
ولفت النظر الى أنّ دعم الديبلوماسية الرياضية يبقى من أبرز أوليات سلطة الاشراف وذلك بتعزيز مكانة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي ودعوة الاتحادات الدولية إلى تركيز مقراتها بتونس وذلك لاستقطاب أكثر تظاهرات دولية بالبلاد وبالتالي دعم الاقتصاد التونسي إضافة الى الترفيع في التمثيلية التونسية ودعمها ماديا لتولي مناصب مهمة صلب الهياكل الدولية.
وأجمع الحضور على أنّ الرياضة التونسية باتت اليوم تعيش أزمة بسبب التشريعات القديمة وغياب الحوكمة والافتقار الى عنصر الكفاءة في التسيير ما أثّر سلبا على نتائج المنتخبات الوطنية خصوصا في الرياضات الجماعية وفي مقدمتها كرة القدم.
وفي هذا الإطار، أبرز اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني خالد حسني أنّ واقع كرة القدم التونسية أصبح اليوم يبعث عن الحيرة بعدما أضحت اللعبة مجرّد تجارة ما يقتضي من المشرّع التسريع بإنجاز « دستور رياضي » يكون بمثابة الثورة على القوانين الرياضية القديمة وفق تعبيره.
وأعرب أنّ تردي المنشآت الرياضية أسهمت بدورها في تراجع إشعاع كرة القدم التونسية حاثا سلطة الإشراف على هدم ملعبي المنزه وسوسة بالكامل وإعادة تشييدهما اقتداء بالأمثلة الأوروبية بعيدا عن الصيانة والحلول الترقيعية وذلك بعد أضحت الملاعب التونسية غير مؤهلة لاحتضان المباريات الافريقية وفق قوله.
من جانبه، أشار المحامي نبيل العكريمي الى أنّ مشكلة الرياضة التونسية تتمثل في تأثير ما أعتبره الجانب النظري على التطبيقي من ناحية وتأثير السياسة على الرياضة من ناحية أخرى.
ودعا القائمين على الرياضة التونسية وخاصة في رياضة كرة القدم الى ضرورة إعادة الاعتبار لللاعب المحلي والحد من التعويل على لاعبي المهجر حتى لا يتم ما اعتبره نسف روح التنافس بين لاعبي البطولة الذي يحدوهم أمل في تقمص الزي الوطني.
