تحتضن قاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة بالعاصمة يوم السبت 12 مارس بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا أشغال يوم دراسي حول تنقيح القانون عدد 717 المنظم للإنتاج السينمائي.
ويلتئم هذا اليوم الدراسي ببادرة من النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، التي دعت في بلاغ لها كل الناشطين في قطاع السينما للحضور قصد توسيع الاستشارة من خلال تشريك أكبر عدد ممكن من المعنيين بالإنتاج، لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والمساهمة بشكل فعال في وضع أسس عمل جديدة لقطاع الإنتاج السينمائي.
ووفق إبراهيم اللطيف رئيس النقابة وحبيب المستيري الكاتب العام، سيتم تخصيص هذا اليوم الدراسي، للنظر في نص مشروع الأمر ( الذي من المفروض أن يحل مكان قانون 717 ) و الذي أعده المركز الوطني للسينما و الصورة وأرسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الثقافية.
وتتطلّع النقابة إلى تحديد النقائص ووضع الإصلاحات اللازمة الكفيلة بدعم مجالات الإنتاج والتوزيع واستغلال الأعمال السينمائية، خاصة وأنها تعتبر أن التمويل العمومي المخصص سنويا غير كاف لدعم هذا القطاع لذلك سيتم تقديم مقترحات من شأنها أن تساهم في استقلالية هذا القطاع ومزيد إشعاعه.
وتعدّ النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين من بين الهياكل المهنية المدافعة عن حقوق المهنيين في القطاع السينمائي والمطالبة بمراجعة تشاركية وجدية وعميقة للقوانين المنظمة للقطاع وخاصة للقانون المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي.
وكانت النقابة قد انتقدت مؤخرا أداء وطريقة عمل اللجان المتعاقبة المعينة على رأس صندوق المساعدة على الإنتاج السينمائي صلب وزارة الشؤون الثقافية، كما دعت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى الترفيع في حجم الميزانية المخصصة للإنتاج الوطني في مجال الفن السابع.
وفي السياق ذاته طالبت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2021 بالترفيع في المنح السنوية التي تسندها الدولة للإنتاج السينمائي.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يعيش فيه قطاع السينما كغيره من القطاعات صعوبات كبيرة نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية