حذرت 13 منظمة وجمعية حقوقية ومهنية ودولية في رسالة مفتوحة وجهتها الى الرؤساء الثلاث من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي أحالته الحكومة مؤخرا الى مجلس نواب الشعب .

وقالت في بيان أصدرته اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 “ان مشروع القانون يتعارض مع المكاسب التى نص عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير والاعلام ومع معايير تعديل الاتصال السمعي البصري المعتمدة في الدول الديمقراطية”.
كما أعربت عن أسفها لعدم تنظيم حوار جدي وشامل مع كل الاطراف المعنية بهذا الشأن منذ شهر أفريل الماضى عندما أعلنت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان عن مشروع هذا القانون.
وشددت المنظمات الموقعة على الرسالة، على ضرورة اجراء حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم 116 وتجربة تعديل الاتصال السمعي البصري منذ احداث الهايكا في ماي 2013.
و تجدر الاشارة الى أن المنظمات الموقعة على الرسالة هى .. الاتحاد الدولي للصحفيين، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين، وجمعية بوصلة، وجمعية دعم الاعلام الجمعياتي، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ومراسلون بلا حدود، ومركز تونس لحرية الصحافة.