انضمت 15 مؤسسة تونسية لبرنامج اديل التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي الذي يقترح على المؤسسات ومنظمات التنمية الاقتصادية اليات تقييم ومصاحبة تهم الانعكاسات المحلية للمشاريع الاستثمارية حسب ما اعلنت عنه المسؤولة بوزارة التنمية والتعاون الدولي منجية خميري الخميس.
و تعد تونس الشريك الوحيد في هذا المشروع الذى يهدف الى تعزيز التنمية الشاملة للاقتصاديات المحلية الذي عمل على تقديم هذا العدد الهام من المشاريع الاستثمارية وفق ما صرحت به الخميرى على هامش ندوة فى اختتام مشروع أديل .
وأشارت المسوولة الى ان المشروع يرسم ثلاثة أهداف رئيسية. ويتعلق الامر بتعزيز قدرات السلطات المحلية المعنية بتعديل الاستثمار على مستوى الاختيار وتقييم المشاريع ومصاحبة المستثمرين وتحسين التمشيات الخاصة بالحوكمة من خلال ارساء اداة التنسيق والحوار بين
الفاعلين العموميين والخواص والإدارة المحلية والمجتمع المدني.

ويقترح المشروع على الصعيد الوطني بداية الحلول والأدوات التى ستمكن المؤسسات التونسية من الانخراط ضمن ثلاثة محاور ذات اولوية للبلاد وهي الاختلال الجهوي والتشغيل والجانب البيئي.

مشروع أديل للتنمية الشاملة ويقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل مشروع أديل بقيمة 7ر1 مليون  اورو في اطار الالية الاوروبية للجوار والشراكة ويتم تنفيذه عن طريق شبكة أنيما للاستثمار وسبعة شركاء اخرين اورومتوسطيين.
وتم تكليف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فى 17 ديسمبر 2013 كشريك مسؤول عن هذا البرنامج فى تونس بتطبيقه وتوزيع دليل أديل على المنظمات الوطنية والدولية.
وساهم خبراء في وضع علامة أديل بدعم من 43 بلدا من اتحاد البحر الابيض المتوسط اعتمادا على 35 خاصية تتعلق بالترقيم تم اختبارها على مدى سنتين صلب مؤسسات نموذجية.
ويرمي البرنامج الى تقييم مشاريع استثمارية ذات انعكاسات ايجابية على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجموعة وتوحيد مجموعة من المؤسسات لها نفس القيم.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء