أكد المكلف بالاعلام بمكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي اليوم أن النواب محمد الأمين كحلول وألفة الجويني ومحمد القاهري راسلوا رسميا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لنفي إمضاءاتهم على عريضة الطعن المقدمة للهيئة في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.
في المقابل نفى غازي الشواشي (رئيس الكتلة الديمقراطية) أن يكون هناك تزوير في عريضة الطعن المقدمة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.