قال النائب العام للكنفدرالية السويسرية ميخائيل لوبر   امس في تونس ان التحقيق الذي فتحته النيابة العامة السويسرية حول وجود أرصدة مالية تونسية ذات مصدر مشبوه قد بلغ مرحلة حاسمة.

واضاف ان هناك نحو 60 مليون فرنك سويسرى تطالب بها السلطات التونسية هي مجمدة في البنوك السويسرية وهناك 12 تونسيا محل متابعة جزائية في سويسرا بتهمة تبييض أموال والرشوة والانتماء أو دعم منظمة إجرامية .

وأكد أيضا أن المحققين السويسريين يعملون حاليا على استكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن لإعادة هذه الأموال