أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر أنّ الأجل المخول للهيئة للنظر في الطعن المتعلق بستورية مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري ينتهي بتاريخ 9 أكتوبر.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنه من المتوقع ان تمدد الهيئة بأسبوع في هذا الاجل إلى حين إصدار قرارها المتعلق بالطعن المذكور وفق ما يقتضيه قانونها الأساسي.
وبخصوص ما يتم تداوله بشان وجود ضغوطات مسلطة على بعض أعضاء الهيئة للحيلولة دون البت في الطعن المقدم بهدف تمرير القانون أوضح بن عمر أن اجتماعات الهيئة تتم بصورة عادية وأنها تبحث مختلف الوثائق المتعلقة بملف الطعن ضمن السير العادي لمشمولاتها.
يذكر أن عددا من النواب ومن الحقوقيين قد عبروا خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التونسيين الشبان الاربعاء الماضي عن « خشيتهم من عدم البت في الطعن المقدم بسبب ضغوط مسلطة على بعض أعضاء الهيئة ».
وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قد قدمت في 19 سبتمبر وعلى إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان ، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.
كما تقدم في وقت لاحق 40 نائبا بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع القانون المذكور إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى جانب سحب 4 نواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر إمضاءاتهم.
كما يشار إلى أنّ البرلمان قد صادق على قانون المصالحة في المجال الإداري برمته، في 13 سبتمبر الماضي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم بانتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.