تستأنف الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم اشغالها بالشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الادارية.
وقد تم مساء امس رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني وغياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاضي اداري.