أعلنت المديرة العامة للصحة « نبيهة البورصالي »، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بصفاقس أن وزارة الصحة شرعت في إعداد مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات على المستشفيات وأعوان الصحة أثناء أدائهم لعملهم يهدف إلى تسليط أقصى العقوبات على القائمين بالاعتداءات وتامين أقسام الاستعجالي وتعصيرها ».
وأضافت، خلال إشرافها على افتتاح الأيام الطبية الخامسة للطب العائلي بصفاقس تحت شعار « المسؤولية الطبية » أن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، الذي يتولى إعداده، منذ أكثر من سنة ونصف، فريق متكامل من وزارة الصحة ومن الخبراء، يضمن أساسا حماية المريض من الأخطاء الطبية، ويؤكد على حقه في التعويض سيما في حالة الضرر الناجم عن الخطأ الطبي الجسيم، مع توفير مناخ من الثقة للطبيب أثناء أدائه لعمله حتى يقوم بواجبه على أحسن وجه.
وأوضحت المديرة العامة للصحة أن الأخطاء الطبية يمكن أن تكون ناجمة عن أخطاء طبية غير قصدية او عن حوادث طبية، وأن المسؤولية الطبية تشمل كل الطاقم الطبي دون استثناء، داعية إلى عدم الاسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالإيقاف التحفظي في حق الطبيب في حال حدوث أضرار للمريض أثناء تلقيه للخدمات الصحية قبل استكمال الأبحاث والكشوفات اللازمة والاستماع الى مختلف الأطراف لمعرفة الأسباب الحقيقية لحدوث تلك الأضرار الصحية للمريض.
يذكر أن برنامج الأيام الطبية الخامسة للطب العائلي بصفاقس التي تتواصل أشغالها الى يوم غد الأحد يتضمن عديد المداخلات العلمية حول الممارسات الطبية في مختلف الاختصاصات والإجراءات القانونية المتخذة في حال حدوث أخطاء طبية أو حوادث طبية، إضافة إلى ورشات تكوينية في الغرض.
