بدأ قطاع الفسفاط ومشتقاته يتعافى تدريجيا، مع توقع انتاج 5 ملايين طن موفى العام الحالي، اي بنمو يقدر ب35 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، حسب ما أكده كاتب الدولة المكلف بالمناجم والطاقات المتجددة، هاشم الحميدي.
وتأتي هذه الانتعاشة بعد الصعوبات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، لكنها تبقى دون الاهداف المنتظرة والمتمثلة في عودة الانتاج خلال سنة 2018 الى نفس المستويات المسجلة قبل 2011 اي في حدود 8 ملايين طن.
وأكد الحميدي، الثلاثاء، خلال الدورة الثانية للقاءات المناجم والمقاطع بتونس التي تنظمها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، أنه يتم حاليا تطوير عدد من مناجم الفسفاط الجديدة بكل من المكناسي (سيدي بوزيد) ونفطة – توزر وصراورتان (الكاف) ستدخل قريبا في طور الاستغلال .
وأفاد ان استراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف الى تنويع العرض في الصناعات الاستخراجية سيما وان الفسفاط يستأثر حاليا بنسبة 95 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع.
وأكد الحميدي، أن تونس تتوفرعلى امكانيات كبيرة في المواد الانشائية المستغلة بالمقاطع التى تعد اكثر من 300 موقع استغلال دائم ( الحجارة الرخامية والرمل ..). مشيرا الى أن الحكومة تعمل على ادخال ديناميكية على قطاع صناعة استخراج المعادن.
وأشار الى أنه تم، منذ بداية العام الحالي، اسناد ما لايقل عن 20 رخصة بحث و7 لزمات (الملح والجبس والفسفاط وكربونات الكلسيوم ..)، معبرا عن أمله في التمكن من اسناد 10 رخص بحث و3 لزمات أخرى قبل موفى سنة 2017.
وذكر، بأن عدد رخص البحث ارتفع الى 60 رخصة حاليا، بعد أن كان لا يتجاوز 32 رخصة خلال سنة 2010، بما يعكس وجود ارادة لتنويع العرض.
واكد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، فؤاد لخوة، ان الشريك الفرنسي فى تنظيم هذه اللقاءات نجح في استقدام 25 مؤسسة فرنسية عاملة في هذا القطاع ومهتمة بعقد شراكات ولقاءات اعمال مع نظرائها في تونس.
وأضاف ان هذه اللقاءات، التى تتواصل يومي 14 و15 نوفمبر، تعكس الرغبة في النهوض بشراكات مفيدة للجانبين لافتا الى وجود العديد من المكامن التي يمكن استغلالها .
يذكر ان 200 مؤسسة تونسية وفرنسية ستلتقي خلال هذين اليومين ساعية الى خلق فضاء حقيقي للمبادلات التجارية والفنية بين مزودي المعدات والخدمات بفرنسا ومستغلي المناجم والمقاطع في تونس.