أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحير سمير الطيب، أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد مشروع قانون يتعلق بإقرار التغطية الاجتماعية للبحارة.
وتوقع الطيب، في تعقيبه على تدخلات النواب خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الاثنين، لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2018، أن يقع إحالة مشروع القانون، الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه، بداية سنة 2018 إلى مجلس نواب الشعب بهدف مناقشته والبت فيه.
واعتبر الوزير  أن إعداد مشروع القانون يندرج في إطار الاجراءات الرامية الى تأمين لقمة عيش البحارة وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأخطار، التي تهدد نشاطهم، ولحمايتهم خلال فترة الانقطاع عن العمل.
وأفاد أنه تم الاتفاق على الترفيع في مساهمة الدولة بصندوق الجوائح الطبيعية لتبلغ مستوى 30 مليون دينار، مقابل مساهمة قدرت ب20 مليون دينار ضمن النسخة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدى مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
ودعا وزير الفلاحة، نواب الشعب الى التصويت لفائدة الإجراء المتعلق بإحداث صندوق الجوائح الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2018، مؤكدا، أن الصندوق سيدخل حيز النفاذ خلال نفس السنة باعتبار أن نصوصه التطبيقية جاهزة.